باسيل يتحكم بالحكومة والموازنة... والحريري يتمسك بالتسوية و"سيدر"!

يخرج مشروع الموازنة إلى العلن ليقول للبنانيين أن الإجراءات التي اتخذت هي لإنقاذ البلد. المصادفة أن كل بنودها تتضمن إجراءات تقشفية مؤلمة، وإلا كيف ستتمكن الحكومة من خفض العجز إلى 9 في المئة ما لم تقتطع من جيوب الموظفين ومن التقدمات التي تشكل العنصر الأول في الموازنة. الكلام المالي سياسي بامتياز وفق مصدر سياسي متابع لعمل الحكومة، فإذا تحدث وزير الخارجية جبران باسيل عن المياه والكهرباء والتهرب الضريبي يقدم هذه الملفات باسم التيار الوطني الحر، واذا تناول التدبير رقم 3 المرتبط بتعويضات العسكريين فإنه يعيده إلى مرجعية رئاسة الجمهورية. وعلى المنوال ذاته يقدم وزير المال علي حسن خليل صورة للموازنة خالية من أي إجراء للموظفين والمعلمين، فإذا بنا نكتشف أن المشروع يمتلىء ببنود تطاول هذه الفئات. والحصيلة أن الموازنة التي ستغير الكثير من التوازنات في البلد وتقدم تحالفات جديدة قائمة على مصالح ليست بعنوان انقاذي بقدر ما يعني اقرارها بعجز منخفض التزاماً بالتعهدات أمام الدول في مؤتمر "سيدر".لا يتوقف اي من الوزراء في الحكومة الحريرية عند مشاريع الإصلاح التي قدمت إلى مؤتمرات باريس لمساعدة لبنان والموازنات التي كانت تقرها الحكومات قبل 2005. المراجعة مثلاً هي لمعرفة ما الذي حل ببرامج التصحيح المالي وكيف ارتفع الدين العام الى أكثر من 86 مليار دولار....