شخصيات سياسية وعسكرية جزائرية: لحوار صريح مع ممثلي الحركة الاحتجاجية

دعت ثلاث شخصيات جزائرية بارزة القيادة العسكرية إلى "حوار صريح" مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، محذّرةً من "حالة الانسداد" بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في 4 تموز المقبل لاختيار خليفة للرئيس المخلوع عبد العزيز #بوتفليقة، كما جاء في بيان.

ووقّع البيان كل من أحمد طالب الابراهيمي (87 سنة) وزير الخارجية بين 1982 و1988، والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999 قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة) الذي يعتبر عميد مناضلي حقوق الانسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل عدة مناصب في الجيش منها قائد القوات البحرية.

وجاء في البيان: "ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له".

أمّا الهدف من هذا الحوار "إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

واقترح الابرهيمي وبن يلس وعلي يحي "مرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة" فترة حكم بوتفليقة.

وكان ناشطون سياسيون دعوا الابرهيمي إلى قيادة هذه المرحلة الانتقالية، لكنه لم ردّ بأن "سنه وصحته" لا يسمحان بتحمل أي مسؤولية، كما نقل مقربون منه.

وسبق أن دعا الثلاثة في 2017 المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها" عن الرئيس بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة في 2 نيسان الماضي تحت ضغوط مشتركة من الجيش ومن حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط الماضي.

وأشادت الشخصيات بخروج "الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات".

وتساءل الثلاثة "كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟".

وكان رئيس أركان #الجيش_الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، دعا في بداية الشهر المحتجين إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي "الحل الأمثل" للخروج من الأزمة.

وعاد الجزائريون للتظاهر يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي والثاني خلال شهر رمضان، رافضين الانتخابات ومطالبين برحيل "النظام" بكل رموزه.