الاتّحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على النّظام السوري لمدة سنة

قررت الدول الأعضاء في #الاتحاد_الاوروبي تمديد العقوبات المفروضة على #النظام_السوري حتى 1 حزيران 2020. لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن "الاتحاد قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري وهؤلاء الذين يدعمونه، نظرا الى استمرار ممارسة القمع بحق المدنيين".

وأضاف: "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصا، و70 كيانا، تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم اليه دعمها، أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات".

وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد "حظرا نفطيا وقيودا تطال بعض الاستثمارات، الى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، وقيودا تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف الى مراقبة او اعتراض اتصالات انترنت او الاتصالات الهاتفية".

وعقوبات الاتحاد الاوروبي سارية منذ 1 كانون الاول 2011. ويعاد النظر فيها سنويا.