العاملات الأجنبيات في لبنان... ما هو مصير الاتفاقيات التي تضمن حقوقهن؟

لسنوات طويلة، بقيت تدور حول العاملات الأجنبيات في لبنان سرديات الاضطهاد، ليس فقط من ظلم أرباب العمل أحياناً، ولكن من القوانين التي تضمن ـ ليس حقوقهن ـ بل معاناتهن المستمرة. ونتيجة لذلك تطالب دول عدة بعقد اتفاقيات مع لبنان للحفاظ على سلامة مواطنيها أولاً وأخيراً. فما هي هذه الاتفاقيات، وأين أصبحت؟

في حديثٍ لـ "النهار" مع نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، علي الأمين، أوضح أنّ الدول التي ترسل عاملات منزليات إلى لبنان تطالب بوجود مذكرات تفاهم بين البلدين لتشكيل مظلة حماية للعاملات من جهة، ولتنظيم عملية الاستقدام من جهة أخرى، بحيث يُستقدمن عبر السفارات وليس بطريقة مباشرة. وذكر من هذه الدول إثيوبيا التي قدّمت عروض ومسودات تفاهم لوزارة العمل من أجل إقرارها منذ أكثر من سنة.

وفي التفاصيل، تمّ الاتفاق مع دولة إثيوبيا على جميع بنود الاتفاقية بين الدولتين، إلا أنّ وزير العمل السابق محمد كبارة لم يُوقّع الاتفاقية، وعند تسلّم الوزير الجديد كميل أبو سليمان، أرسل قراراً بالسير بالاتفاقيات، إلا أنّها تطلبت الكثير من الوقت نظراً إلى أنّ مجلس الوزراء عليه تفويض الوزير بالتوقيع، الأمر الذي أكدّه وزير العمل كميل أبو سليمان في حديثه لـ "النهار"، آملاً أن يكون الأمر قريباً.

الجدير بالذكر أنّ اتفاقية إثيوبيا تحديداً في مرحلتها الأخيرة، وتنتظر التوقيع فقط.

كما طالب الأمين "مجلس الوزراء بإقرارها بسرعة أو إعطاء تفويض للوزير"، مضيفاً: "هناك اتفاقيات أخرى لا تزال قيد الدرس في وزارة العمل، وعملية درسها بطيئة أيضاً والمطلوب سرعة أكبر بالتواصل مع الدول الأجنبية، وإقرار هذه الاتفاقيات من أجل تنظيم مسألة استقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية إلى لبنان".

أما الدول التي أرسلت اتفاقيات للبنان ولم تُنجز بعد، فهي إثيوبيا، الفيليبين، أوغندا والنيبال.

وعند التطرّق إلى العاملات غير الشرعيات، أوضح الأمين أنّ هناك آلاف العشرات من العاملات غير الشرعيات في لبنان وذلك نتيجة ترك المنازل التي يعملن بها، وفي الأغلب تكون لسببين، إما نتيجة مشاكل داخلية في المنزل، أو نتيجة تشجيع شركات التنظيف العاملات على المغادرة لتحقيق أرباح أكبر، مطالباً برفع الغرامات على أصحاب المنازل الذين يُوظفون عاملات غير شرعيات، إضافة إلى فتح ملف شركات التنظيف التي تغري العاملات على الهرب والعمل بطريقة غير شرعية.

كَثُرَ الكلام عن نظام الكفالة، إنما يبقى حتى اليوم مربوطاً باتفاقيات تنتظر التواقيع، فهل فعلاً ستتحرر العاملات من سيطرة الشركات الخاصة فيكون مصيرها مربوطاً بسفارات بلادها؟