بحثاً عن "مليارات لبنانيّين" في سويسرا... ماذا عن السريّة المصرفيّة في لبنان؟

حسابات مصرفية بين لبنان وسويسرا. الموضوع يثير الاهتمام، في وقت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ارقام هائلة بـ"مليارات الدولارات"، يُزعم انها اموال تخص سياسيين لبنانيين. الخيوط مجهولة، في وقت تتأجج تعليقات لبنانيين يصبون جام غضبهم على الحكام والمسؤولين.       الكلام مستجد، ويتعلق بالسرية المصرفية في #لبنان. هل لا تزال مصانة فيه، رغم توقيعه اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية؟ يحسم كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك "بيبلوس" #نسيب_غبريل الجواب في حديث الى "النهار". "بالطبع، لا تزال هذه السرية مصانة، طالما يوجد قانون ينص على هذه السرية". لكنه يلفت الى وجود "حالات محددة" تفرض رفع هذه السرية". على سبيل المثال، يمكن "هيئة التحقيق المستقلة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في مصرف لبنان ان تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات مشكوك في امرها لاجراء التحقيق".المناقشة مفتوحة. فثمة من يجد ان توقيع لبنان اتفاقات او معاهدات، كمعاهدة "فاتكا" مع الولايات المتحدة الاميركية (قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين في الخارج) او معاهدة تبادل المعلومات الضريبية مع البلدان الصناعية، يعني "رفعا للسرية المصرفية في لبنان". في رأي غبريل، "المصارف تتقيّد بالقوانين. وما يجب تذكره هو ان قانون السرية المصرفية لا يزال ساري المفعول في لبنان، ويطبّق. وتعديله او تغييره يرجع الى مجلس النواب. وحتى حصول ذلك، تبقى المصارف تتقيد بالقانون الموجود، مع الاشارة الى ان رفع السرية المصرفية تتم في حالات محددة، وواضحة، واستثنائية".في وقت يتردد كلام سياسي على وجوب رفع السرية المصرفية في لبنان، تنتشر كل مدّة على...