برسم معالي وزير التربية والتعليم العالي

يشهد لبنان تزايداً ملحوظاً في أعداد المتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة، وقد حظي هذا الأمر باهتمام الجهات المعنية في الدولة بشكل عام، ووزارة التربية بشكل خاص، ولعل لبنان هو من الدول الرائدة على هذا الصعيد، إذ إن المسؤولين لم يألوا جهداً في توفير ما يلزم من ضمن الإمكانات المتاحة. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم الخاص تواكب هذه الجهود بالموازاة، بل لا نجافي الحقيقة إذا قلنا بأنها تتقدّم على المؤسسات الرسمية في كثير من الحالات بالتعامل مع تلك الشريحة الإجتماعية.

وعلى الرغم مما سبق ذكره، يمكن القول إن مسيرة التعامل مع المتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة لا تزال في خطواتها الأولى وتحتاج إلى المزيد من الجهد وتوفير الإمكانيات اللازمة، وإلى تجاوز ما شاب تلك المسيرة من ثغرات، مستفيدين من التجارب العملية السابقة لتحقيق نتيجة أفضل وبلوغ الأهداف المنشودة.

ومن الثغرات التي شهدناها في المراحل السابقة ما يتعلق بالإجرائي (آلية تنفيذ القرارات) ومنها ما يتعلق بطبيعة القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية. فعلى الصعيد الإجرائي، تتفاوت قرارات اللجنة الطبية الفاحصة بين العشوائية أحياناً وبين ما هو صائب، فقد تقرر اللجنة –على سبيل المثال- تقديم المساعدة للمتعلم بسبب إعاقة معينة، وتمنع تلك المساعدة عن متعلم آخر يعاني من الإعاقة نفسها، الأمر الذي حصل أكثر من مرة.

كذلك، كيف يمكن تفسير عدم إعفاء أحدهم من الإمتحانات الرسمية على الرغم من أن التقارير الطبية تؤكد وجوب إعفائه، وعلى العكس من ذلك، نرى أن من لا يحتاج إلى الإعفاء يحظى به. من هنا تبدو الحاجة ملحّة إلى اعتماد المساواة وتجنب الوقوع في الإجحاف وبالتالي إعطاء المصداقية لعمل اللجان، وكأن تلك العشوائية التي تتّسم بها قرارات اللجان الفاحصة لا تكفي حتى يضاف إليها ما يمكن أن نسميه إستنابية القرارات الصادرة عن الوزارات المتعاقبة، وأبرز مظاهر هذه الإستنسابية تتجلى في تنوع المراسيم والقرارات التي قد تصل إلى حد التناقض أحياناً.

أخيراً، وفي الخلاصة، لا بد من تقويم الخلل وتصويب المسار. وفي هذا المجال يجب تشكيل إطار معين (لجنة، هيئة، مؤسسة،...) يعنى برسم سياسة واستراتيجية عمل تحدد المطلوب لتعزيز كل ما من شأنه أن يساعد على تقديم أفضل السبل لتعليم ذوي الحاجات الخاصة، على أن يشكَّل هذا الإطار من ذوي الخبرة وأصحاب الإختصاص، وأن تسمّي الوزارة أعضاءه من المؤسسات الرسمية والخاصة، ويكون بطبيعة الحال تحت إشرافها.