وأخيراً... "إقامة دائمة" للأجانب في السعودية

أقرّ مجلس الشورى السعودي خطّة جديدة لتنظيم إقامةالوافدين.

ويتوقّع أن توفّر هذه الخطّة،بعد اعتمادها وتطبيقها من قبل الحكومة، حلولاً للكثير من مشاكل نظام الهجرة المعتمد حاليّاً كونه معقّداً وبيروقراطياً ويسهل المخالفات.

وقد أتى ذكر خطّة الإقامة الدائمة، المعروفة رسميًّا بإسم"الإقامة المميّزة"،

والمشار إليها عموماّ بمصطلح "البطاقةالخضراء" (غرين كارد) السعوديّة، لأوّل مرّة منذ ثلاث سنوات على لسان ولي العهد الأمير محمّد بين سلمان.

وسوف تعطي هذه الخطّة لأي وافد يدفع الرّسوم المستحقّة الحقّ بالعيش والعمل وامتلاك مؤسّسة تجاريّة وتّملّك العقارات. وستمكّن المؤهّلين للحصول على الإقامة من الاختيار بين إقامة موّقّتة برسوم محدّدة قابلة للتّجديد، وإقامة دائمة ذات مدّة غير محدّدة يدفع مقابلها رسماً أعلى ولمرّة واحدة فقط. وأشار مسؤولون لـ"عرب نيوز" أنّ

الخطّة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة النهائية.

ومن شأن هذه الخطّة أن تسهم في إلغاء "نظام الكفالة"

الذي يفرض وجود كفيل محلّي بالنسبة لكثيرين.

وستعني التخلص من مشقّة رحلات "الخروج والعودة" لتجديد التأشيرات كلّ بضعة أشهر. وستنهي الخطّة أيضاً طوابيرالإنتظار الطّويلة أمام السّفارات وتعامل الوافدين مع الإجراءات المعقّدة والأزلية.

علاوة على ذلك، يشير مسؤولون أنّ الخطّة الجديدة ستمنح الوافدين حقوقاً متساوية

مع السّعوديين من جميع النّواحي تقريباّ، ويستثنى من ذلك فقط حق

الحصول على الجنسيّة والحصول على الخدمات المجانية كالمدارس والمستشفيات الحكوميّة.

أما بالنّسبة للرسوم المتوجّب على المتقدّمين دفعها، فهي موضوع نقاش حالياً

داخل الهيئات الحكوميّةالمعنيّة.

وتميل الأرقام التي يتمّ مناقشتها - والتي اطّلعت عليها عرب نيوز - لتكون مرتفعة،

مما يمكن أن يعني أن تكون هذه الإقامة خارج متناول أصحاب الدّخل المنخفض أو

المتوسّط في المرحلة الحالية.

وعلى الرّغم من ذلك، قد تشكّل "البطاقة الخضراء" السعوديّة

إستثماراً ثميناً للكثيرين، وهي فرصة تاق إليهاالوافدون على مدة عقود.

إن كان الملايين من المسلمين الملتزمين على استعداد لإنفاق مدّخراتهم على رحلة الحجّ المقدّسة،

ألن يفضّلوا فرصة تملّك عقار بالقرب من المساجد المقدّسة في مكّة والمدينة المنوّرة؟

بالمثل، يحرص العديد من الوافدين على إقامة أعمال تجاريّة في المملكة أو سبق لهم

أن أسّسوا شركات ناجحة مع عبء الحصول على كفيل سعودي. صحيح أن بعض ترتيبات الكفالة

تلك كانت جيّدة وأتت بنتائج ناجحة على المدى البعيد، لكنّ الكثير منها إنتهى بنزاعات مريرة

ودعاوى قضائيّة نادراً ما يفوز فيها الشّريك الأجنبي.

ونتيجة ذلك، إضطرّ الكثيرون على دفع مبالغ كبيرة من أرباحهم التي عملوا جاهدين لجنيها،

أو حتّى تسليم حصصهم كاملةً إلى شركائهم المحلّيين بشكل غير عادل.

وقد يصبح كلّ هذا من الماضي مع "البطاقة الخضراء" السعوديّة.

إذ سوف يتمكّن الوافدون من الإستثمار بكلّ حريّة، وهم على ثقة بأنّهم

سيعامَلون كنظرائهم السعوديين ومن دون الحاجة لإيجاد شريك لا يزيد

أي قيمة مضافةعلى عملهم التّجاري،

وذلك بفضل وجود الضمانات والعمليّات المناسبة.

ستطلق هذه الخطّة أيضا العنان لروح العمل الحرّ

لدى المستثمرين المقيمين بالفعل.

سيسهم النظام الجديد في تعزيز التّماسك الإجتماعي، إذ سيتيح للعائلات الوافدة التي نشأت هنا

فرصة البقاء معاً بدل العودة إلى "وطنهم الأمّ" الذي بالكاد يعرفونه، كما هو

الحال في معظم الأحيان.

ولكن لضمان نجاح هذه المبادرة، عليها أن تقدّم للأجانب حقوقاً معلنة، مضمونة وغير قابلة للإلغاء.

وسيتطلّب نجاحها أيضاً نظاماً شفّافاً يسهل فهمه ليتمكّن مقدّمو الطّلبات من تتبّع طلباتهم والحصول على أجوبة واضحة. وبالطبع، فإن تنظيم الهجرة ووضع أسس لها يعود بمنافع عدة على المملكة، ولنا في الولايات المتحدة — أقوى إقتصاد عرفه العالم — نموذج حيث تسبّب نظام "البطاقة الخضراء" الأصلي لسنوات طويلة بهجرة حكيمة ومنظّمة. ولا يوجد سبب يمنع السعوديّة من محاكاة جوانب هذا النّجاح، بالطبع مع أخذ الفوارق في عين الاعتبار. ولكلّ الذين سيحصلون على "البطاقة الخضراء"

النظامية قريباً، أهلاً بكم في المملكة العربية السعودية...

البيت بيتكم طوال المدّة التي تودّون تمضيتها بيننا!

-هذا المقال مترجم من الإنكليزية عن "عرب نيوز"