التقرير الأسبوعي لبنك عوده: التحركات ضد مشروع الموازنة التقشفية يلقي بثقله على الأسواق المالية

بينما يواصل مجلس الوزراء مناقشاته الحامية لاستكمال درس مشروع الموازنة التقشفية وإقرارها ووسط تحركات احتجاجية عمتّ بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع طلباً متزايداً على الدولار في سوق القطع، وتراجعات في الأسعار في سوق الأسهم، واتساعاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ازداد الطلب على الدولار في سوق تداول العملات إثر مناخ التوتر السائد والتحركات النقابية والقطاعية المناهضة للخطط التقشفية. وهذا ما يمكن أن يكون قد دعا مصرف لبنان إلى التدخل في سوق القطع كبائع للدولار. كذلك، لم تكن سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بمنأى عن التشنجات على الساحة الداخلية، حيث ظهرت بيوعات صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب ولكن بأحجام متواضعة بينما ظل الطلب شبه غائب. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل بمقدار 36 نقطة أساس إلى 9.76% واتساعاً في هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 45 نقطة أساس إلى 845 نقطة أساس. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت الأسعار في بورصة بيروت منحاها التنازلي حيث سجل مؤشر الأسعار انخفاضاً أسبوعياً نسبته 3% ليقفل على 75.57 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، فيما اقتصرت أحجام التداول على 2 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بنحو 5 مليون دولار منذ بداية العام 2019.

الأسواق

في سوق النقد: ارتفع سعر الفائدة من يوم إلى يوم من 6% في الأسبوع السابق إلى 25% هذا الأسبوع نتيجة تراجع السيولة بالليرة اللبنانية إثر الطلب المتزايد على العملات الأجنبية في سوق القطع. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوعين المنتهيين في 18 نيسان و25 نيسان 2019 أن الودائع المصرفية المقيمة عاودت مسلكها التصاعدي، معوضة بذلك بشكل جزئي عن التراجعات التي سجلت في الأسبوعين الأولين من الشهر. في التفاصيل، سجلت الودائع المصرفية المقيمة خلال الأسبوعين المنتهيين في 18 و25 نيسان 2019 نمواً مجموعه 409 مليار ليرة، والذي نتج عن نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 217 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب المقيمة بالليرة بقيمة 585 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية المقيمة بالليرة بقيمة 368 مليار ليرة، إضافة إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 192 مليار ليرة (أي ما يعادل 127 مليون دولار).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 9 أيار 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 2 أيار 2019 اكتتابات بقيمة 69 مليار ليرة، توزعت بين 6 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و8 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و55 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 224 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 155 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة القائمة بالليرة بلغت زهاء 77686 مليار ليرة حتى نهاية آذار 2019، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 28.0% منها، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 23.1%، ففئة السبع سنوات بنسبة 16.7%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 13.2%، ومن ثم فئة السنتين بنسبة 8.1%، بينما نالت الفئات الأخرى النسبة المتبقية البالغة 11.0%.

في سوق القطع: شهدت سوق القطع طلباً لافتاً على الدولار خلال هذا الأسبوع إثر التوتر الداخلي الذي واكب جلسات منقاشات مجلس الوزراء لمسودة الموازنة التقشفية والاضرابات التي عمّت بعض المؤسسات العامة ومصرف لبنان. في هذا السياق، من المرجح أن يكون مصرف لبنان قد تدخل بائعاً للدولار في سوق القطع خلال هذا الأسبوع لتلبية الطلب على العملة الخضراء. يجدر الذكر هنا أن الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي بلغت 38.0 مليار دولار في نهاية نيسان 2019 بحيث غطت 75% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في إشارة إلى قدرته على حماية سعر الصرف والحفاظ على استقراره في ظل التوتر الحاصل.

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم اللبنانية تراجعات في الأسعار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط نظراً للوقف الاضطراري للتداول في بورصة بيروت إثر إضراب موظفي مصرف لبنان عن العمل، حيث أقفل مؤشر الأسعار على انخفاض نسبته 3.1% ليبلغ 75.57. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها تراجعت أسعار 8 أسهم، بينما سجل سهمان زيادات في الأسعار. وقد قادت أسهم سوليدير "أ" و"ب" الأسعار نزولاً حيث هبطت بنسبة 11.5% و9.8% على التوالي لتقفل على 5.0 دولار و4.96 دولار على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة 8.8% إلى 72.0 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" (-5.5% إلى 4.44 دولار)، فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" (-4.7% إلى 8.10 دولار)، فإيصالات إيداع "بنك عوده" (-4.0% إلى 4.30 دولار)، وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" (-3.5% إلى 8.0 دولار)، ومن ثم أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة J" (-1.2% إلى 82.0 دولار). وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 2.2 مليون دولار خلال ثلاثة أيام تداول هذا الأسبوع مقابل 1.4 مليون دولار خلال الأسبوع السابق الذي اقتصر أيضاً على ثلاثة أيام عمل. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 75.29% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 24.05% فالأيهم الصناعية بنسبة 0.65%.

في سوق سندات الأوروبوند: سلكت سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكاً تراجعياً خلال هذا الأسبوع وسط بيوعات أجنبية صافية بأحجام خجولة نسبياً بينما ظل الطلب شبه غائب في ظل مناخ التوتر الداخلي السائد والاضرابات النقابية والقطاعية التي رافقت مناقشات مجلس الوزراء لمسودة الموازنة التقشفية. في هذا السياق، سجلت السندات السيادية اللبنانية تراجعات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.15 دولار و1.88 دولار. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 9.40% في الأسبوع السابق إلى 9.76% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل من 731 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 781 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 815-785 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 815-830 نقطة أساس هذا الأسبوع.