كنعان: لا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئاً في لجنة المال

أكّد النائب ابرهيم كنعان أنّ "ما نريده في الموازنة هو الاصلاح لا على حساب جارٍ وأرقام، بل نريد الاصلاح البنيوي المطلوب بالممارسة وأن لا تعتبر الدولة والحكومات أنّها فوق القانون"، مشيراً إلى أنّ "الاصلاح يبدأ احترام القوانين في الانفاق العام الذي يتطلب الرقابة ولا تكون الاستدانة مفتوحة، ويجب تخفيض الفوائد لمعالجة خدمة الدين من خلال عامل الثقة".

ولفت كنعان، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه #بري في عين التينة، إلى أنّه "لا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئا في لجنة المال ولا تسويات بل المطلوب تطبيق التوصيات الاصلاحية"، مؤكّداً أنّ "الحسومات لا تنفع اذا استمر الهدر والمطلوب رؤية اقتصادية تستثمر في القطاعات المنتجة وتخلق فرص عمل وتعزز اجهزة الرقابة".

وتساءل: "لماذا لا تعين الحكومة القضاة في ديوان المحاسبة ليتمكن من التدقيق في الحسابات المالية اذ هناك 6 فقط؟".

كما اطلع كنعان بري على "مشروع التقرير النهائي لملف التوظيف"، وقال: "اذا أردنا اعطاء اشارة للحكومة والادارة والمجتمع الدولي بالاصلاح فالمطلوب احترام القانون، وسيكون لي اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الاثنين للاطلاع على المسار القضائي في مجال النظر بمخالفات التوظيف".