قوانين مجمدّة: هي خلاصة الفشل والشلل !

حين تراجع اوراق جداول مجلس النواب خلال ولايته الاخيرة، قبل التمديد له في 31 ايار 2013، وحتى بعد التمديد، تدرك حجم "اللانشاط". انها فقط 170 قانونا اقرّت خلال تلك الفترة، وقانونان فقط خلال عام 2013.

واذا كان لا يمكن احصاء عدد القوانين التي لا تزال مجمدّة في ادراج مجلس النواب، فان " النهار" اختارت ان ترصد عددا من القوانين التي تلامس حياة المواطنين ومعيشتهم، والتي ينتظر اقرارها داخل الهيئة العامة، او ينتظر تطبيقها كما يجب.
ومن ابرز هذه القوانين: تمديد اجازة الامومة، قانون اعطاء المرأة حق ضمان زوجها، قانون ضمان الشيخوخة، قانون السير الجديد، قانون الايجارات، قانون منع التدخين، قانون اعطاء المرأة حق منح الجنسية لاولادها، قانون مكافحة العنف ضد النساء.
و"النهار" سبق وفصلّت كل قانون على حدة، وتبّين ان اسباب عدم اقرار هذه القوانين ليست واحدة، بل تختلف، بين عدم انعقاد الهيئة العامة وبالتالي عدم درس جدول الاعمال المؤلف من 45 بندا، كما هو حال قانون تمديد مدة اجازة الامومة، او بسبب "عجز" اللجان النيابية من الانتهاء من كثير من الاقتراحات والمشاريع مثلما يحصل مع قانون ضمان الشيخوخة، او بكل بساطة لان المعنيين لا يريدون اقرار بعض القوانين، وتحت حجج واهية، تماما كما هو مصير قانون اعطاء المرأة حق منح الجنسية لاولادها.
وفي النتيجة، ان اللبنانيين هم من يعانون المماطلة في العمل او بالاحرى عدم قيام النواب بواجباتهم، لا سيما عبر هذه " العيّنة" من الاقتراحات والمشاريع التي لا تزال مجمدّة. فلا نائب او مسؤول يستعجل مثلا اقرار ضمان الشيخوخة او تمديد اجازة الامومة او حتى اعطاء المرأة اللبنانية حقها في منح اولادها الجنسية.
واذا كان الانقسام السياسي يحول حتى الان دون انعقاد الهيئة العامة، واذا كان التأزّم الاقليمي ينعكس شللا داخليا وانكشافا امنيا وجمودا سياسيا، فان المؤكد الوحيد حتى الآن ان لبنان لا يزال في عنق الزجاجة، الى اجلّ غير مسمىّ.
فهل ستكون سنة الـ2014 كحال ما سبقها: اي الكثير من الفراغ والفشل؟!