اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كان من المفترض عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني للنظر بأرقام الموازنة المطروحة بجلسة رسمية بعد جلسات غير رسمية تمّت بحضور ممثلين عن القوى الأساسية مع دولتكم، وذلك لغربلة الحلول المقترحة لخفض عجز الموازنة استجابة لشروط سيدر.
ما حصل هو أن تحركاً لافتاً ومفاجئاً للمتقاعدين العسكريين وفي كل المحافظات ومن كل الطوائف أربك أهل السلطة ووضعهم وجهاً لوجه مع أناس بذلوا ما بذلوه في سبيل حفظ كرامة هذا الوطن، وقد تمّ تداول مقاطع صوتية لضباط متقاعدين يهدّدون، ويكاد المرء يستنتج وبسرعة هذا الكمّ من الجديّة في نبرة صوت المتكلم وإحساسه بالمرارة من جراء ما يتم تداوله عن تخفيض رواتب المتقاعدين والقطاع العام بشكل عام.
طبعاً، تخفيض الرواتب حصل ويحصل، لكن في دول متقدمة حيث المواطن فيها يشعر بالمسؤولية تجاه قضايا وطنه، ولكن بالمقابل فإن هذا المواطن مطمئن في داخله ويعلم بأن المسؤول عنه في إدارة الدولة مراقب ويقوم بعمله على أكمل وجه، وبعيدٌ عن الشبهات في صفقات الفساد. ما أودّ قوله هنا بأن الشعب اللبناني فقد الثقة بأركان الحكم، وغالبية المواطنين باتوا يعلمون قصة البئر وغطائه، لذلك أنصح أهل السلطة بالابتعاد عن الفزلكة في الحلول والتركيز جيداً على الحلول المقبولة شعبياً والتي ترفع من منسوب الثقة بين الدولة والشعب.
وأودّ أن ألفت انتباهكم إلى أن المسؤولين الذين يتجولون بمواكب فضفاضة رغم الأزمة لا يمكن لهم أن يَعوا قلق وألم الموظف أو المتقاعد حتى لو تمّ التصريح بغير ذلك، وباعتبار أن الدولة وقعت في الخطأ منذ البداية وتبعها المواطن أيضاً من خلال الإنفاق على الكماليات بحيث أصبح لا يمكن لهم العودة إلى سابق الأيام.
المطلوب منكم اليوم أخذ قرارات مصيرية بعيدة كل البعد عن تقاليد العمل السياسي اللبناني المنتهي الصلاحية منذ عقود. قرارات عادلة وشفافة نظراً لحساسية الظرف، وأنتم أكثر العارفين بخفايا الأمور ولو أن صرختكم جاءت متأخرة للغاية. مطلوب اليوم تغيير عقلية الإدارة في الدولة اللبنانية، والعمل على زيادة الانتاجية بشكل عام وبعث فكرة أن الموظف هو في خدمة المواطن وعلى نطاق واسع لتغيير الثقافة المتأصلة في بلدنا. وباعتقادي أن غالبية القرّاء يعلمون ما هو المقصود.
أود أن أقترح عليكم بعض الحلول التي قد ترضي الشعب ورجال السياسة على السواء وضمن المتاح:
１- العودة إلى تطبيق القانون في ما يخص تأمين الحراسة الشخصية للاشخاص العاملين في الحقل العام اللبناني، ورغم علمنا بأن بعض المخاطر تتهدد البعض، لكن على كل شخص لا يأمن في عمله ترك هذا المجال لشخص آخر، وباعتقادي أن الدولة تستطيع توفير ما لا يقل عن ٥٠ مليون دولار سنوياً إذا ما تم تطبيق القانون بحيادية تامة، وأرجو أن تلمسوا بأن الشعب بات يعلم بالمستور.
２- تخفيض رواتب الوزراء والنواب والسفراء وحكام مصرف لبنان والمدراء في هيئة أوجيرو وهيئة البترول ٥٢ في المئة، وبتقديري تستطيع الدولة توفير ما لا يقل عن ٥٠ مليون دولار.
３- فرض ضريبة ٥ في المئة على الرواتب ما فوق المليون ليرة شهرياً كأساس راتب، وعلى القطاع العام والخاص، وهنا أيضاً لا بد من الإقرار بحق الدولة في أن تفرض الضرائب المقبولة نسبياً في وقت الأزمات، وبتقديري فإن الدولة تستطيع جباية حوالي ٤٠٠ مليون دولار.
４- فرض ضريبة إضافية على قيمة الفوائد من المصارف بقيمة ٢ في المئة، وهذه الضريبة تؤمّن ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون دولار سنوياً.
５- فرض رسم ٢٠٠٠ دولار على كل خادمة مستقدمة من الخارج، فمن المعروف أن عدد الخادمات في لبنان بين ٧٠ و ٨٠ الف خادمة، ما يؤمّن ما حوالى ١٠٠ مليون دولار.
６- خفض العجز في القطاع الكهربائي بنسبة ١٠ في المئة في هذا العام وهو ما يوفر على خزينة الدولة ٢٠٠ مليون دولار.
７- إلزام النواب والوزراء والمدراء بالسفر على رحلات تجارية وبمقاعد اقتصادية وتشجيع المكالمات بتقنية الفيديو لتوفير نفقات السفر.
８- إعادة جدولة تقديمات الدولة لناحية تعليم أبناء موظفي القطاع العام
９- مضاعفة رسوم البلديات على العقارات، فمن المعروف أن رسوم البلديات على العقارات نسبةً لرواتب موظفي الدولة هي الأقل عالمياً، ويكاد يكون غير مقنع أن تكون غالبية بلديات لبنان لا تستطيع تسيير شؤونها الاساسية من دون مساعدة الدولة.
１０- التفاوض بين الدولة وأصحاب المباني المؤجرة لصالح الدولة، ويمكن للدولة توفير أموال طائلة، والمعروف أن أوضاع غالبية هذه المباني مزرية وأصحاب المباني يكادون لا يقومون بأي إصلاحات على هذه الأبنية، إذاً، فضّ العقود ممكن بالطريقة القانونية.
１１- فرض رسوم بيئية على معامل إنتاج الإسمنت
１２- من المعروف أن أسعار النقل في لبنان متدنية، لذلك تستطيع الدولة أن تفرض على كل صاحب نمرة عمومية مبلغ ١٠٠٠ دولار سنوياً على أن تحدد الدولة التعريفة، وتراقب بدقة كل سيارات النقل غير النظامية وتحجز المركبات وتفرض رسوماً قاسية على كل من يخالف.
أعتقد أن اتخاذ هذه الاجراءات تكاد تكون مقبولة من العموم وهي عادلة وتستطيع تأمين الجزء الاكبر من المبلغ المطلوب للوصول إلى عجز مقبول دون المساس برواتب الموظفين. طبعاً كل هذا مقرون بالبدء فوراً برفع الغطاء عن كل فاسد ومرتش في أجهزة الدولة وتحويله إلى القضاء.
أخيراً، نطلب من الله أن يسدد خطاكم أهل السلطة، وأن تكونوا على قدر عال من المسؤولية، وأن تعبروا بلبنان إلى البرّ الآمن.
ماجد المقصود
