اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بلدية بيت مري... خطوة جديدة نحو معالجة النفايات محليّاً
كانت أزمة النفايات التي عاشها لبنان منذ سنوات مفتاحاً أمام نشر الوعي في هذا المجال، وتحديداً لإيجاد طرق بديلة لتصريف النفايات والتخفيف من تلوّث طبيعتنا وبحرنا وأرضنا. وفي هذا المجال، عمدت بلديات عدة إلى وضع استراتيجيات لمناطقها بدأتها أيضاً بلدية بيت مري.
أطلقت بلدية بيت مري حملة "لا لأكياس البلاستيك" ضمن مشروع الفرز من المصدر، وطلبت وقف استعمال أكياس النايلون واستبدالها بأكياس من القماش تحمل شعار البلدية حفاظاً على البيئة.
عن هذه الحملة تحدث رئيس بلدية بيت مري روي بو شديد لـ "النهار" وأوضح أنّها "مكمّلة للحملة التي بدأناها عام 2016 حين أطلقنا مشروع معالجة فرز النفايات من المصدر ومعالجتها في معمل موجود في بيت مري"، لافتاً إلى أنّه "منذ أيلول 2016 نقوم بفرز النفايات من المصدر ونعالجها داخل البلدة".
وخلال عملية المعالجة، اكتشفت بلدية بيت مري أنّ كمية البلاستيك التي تنتج من المحال التجارية والسوبرماركت كبيرة، ولأنّ إعادة تدويرها مكلفة والتقنيات المستعملة قد تؤدي إلى انتشار مواد مسرطنة، قررت البلدية التخفيف من استعمال البلاستيك والنايلون وتمّ تعميم قرار استعمال أكياس القماش بدلاً من البلاستيك على كافة المحال. وبانتظار أن يتحضّر أصحاب هذه المحال للانتقال إلى القماش، قامت البلدية بتأمين أكياس القماش حالياً.
إصدار القوانين والتعاميم من أسهل الخطوات، لكن الأصعب هو مراقبة حسن تنفيذها، وستعتمد على آلية رقابة مستمرة على المحال. وأشار بو شديد إلى أنّ كلفة أكياس النايلون والبلاستيك مرتفعة على أصحاب المحال أيضاً، لذلك توافقوا معنا على مبدأ الحدّ منها"، مضيفاً: "كما اتفقنا مع المحال التجارية على تقديم كيس قماش مجاني لكل مواطن يشتري حاجيات تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف ل.ل، أما المواطن الذي يطلب كيساً من النايلون فيدفع ثمنه 250 ل.ل".
ورغم أنّ مبلغ 250 ل.ل رمزيّ لكن بو شديد اعتبره بمثابة الشعور بالمسؤولية من جهة المواطن أولاً، وثانياً يُستعمل لتمويل عملية معالجة نفايات البلاستيك وتأمين ثمن أكياس القماش لدى المحلات. وأوضح بو شديد أنّه "لا يمكن منع المواطنين من استعمال أكياس البلاستيك، لكن القرار اتُخذ للحدّ من استعمالها وفُرض رسم جزائي، وبالتالي، المواطن بنفسه يختار إن أراد أن يكون صديقاً للبيئة أو يدفع المزيد من المال مقابل أكياس البلاستيك"، وختم بالقول إنّ القرار إداري تنظيمي، وكمرحلة انتقالية ستتعاون البلدية مع الجميع كي يتعاون أصحاب المحال والمواطنون معها، ولكن في المستقبل سيتمّ إصدار محاضر ضبط بحقهم إن خالفوا القرار تطبيقاً للمادة 770 من قانون العقوبات.
منظمة "Green Peace" تعمل منذ وقتٍ طويل على توعية الأفراد من مضارّ استخدام البلاستيك على نطاق لبنان ككل، وليس فقط كأكياس بل أيضاً القشّة البلاستيكية والأكواب وغيرها، والمنظّمة مستعدة للتعاون مع البلديات كافة التي تعمل في مجال الحدّ من استعمال البلاستيك بهدف تسهيل عملية تدوير النفايات، بحسب مسؤول الحملات في منظمة GreenPeace الشرق الوسط وشمال افريقيا جوليان جريصاتي.
أما عن مبادرة بلدية بيت مري، اعتبر جريصاتي أنّه "في كل إدارة سليمة للنفايات تكون الخطوة الأولى والأهمّ في تخفيف إنتاج النفايات، وتحديداً البلاستيكية منها، باعتبار أنّه من الصعب أو شبه المستحيل تدويرها، خصوصاً أنّه يتمّ تصنيع البلاستيك من مواد سامة، كالنفط والكيميائيات، كما أنّ معالجتها أمر صعب، وحرقَها أمر خطر ، ولا تتحلّل إذ رُميت في الطبيعة أو في المطامر بل تتفكك لتُصبح micro plastic وتبقى في الأرض أو الماء أو السمك الذي نتناوله ويُنتج موادّ سامة تضرّ البشر".
وأثنى جريصاتي على دور البلديات في هذا المجال خصوصاً لجهة الحوار والتواصل مع أهالي المنطقة ورفع مستوى الوعي لديهم، معتبراً أيضاً أن خطط النفايات يجب أن تكون مبنية على اللامركزية، ومن المفترض أن تتحمّل البلديات مسؤولية جمع النفايات وإخضاعها للمعالجة الأولية كالفرز في المعامل قبل إيصالها إلى المعامل الكبرى حيث تُدوّر أو تُحوّل إلى سماد.
