مسربان لتخفيف العجز بدل المسّ بالجيوب

في ظل الحديث عن ضرورة التقشف وضبط الإنفاق، ثمة اكثر من مصدر يمكن ان يساهم في تخفيف الاعباء."النهار" تحاول ان تجرد هذه المصادر، واليوم ستتوقف عند التهرب الضريبي وعدد المؤسسات العامة، اذ قبل ان تبحث السلطة في خفض رواتب وحسم مخصصات، و"المسّ بالجيوب"، لِمَ لا تبحث في مصادر اخرى تشكل الدفق الحقيقي للاموال؟يحكى الكثير عن تهرّب ضريبي وتهرّب من الرسوم، ولكن لا احصاء دقيقاً حتى الساعة عن قيمة الاموال التي لا تدخل خزينة الدولة من هذا الباب. واكثر دقة، هل يمكن مثلاً ان نتحدث عن تهرب ضريبي متصل بقطاع الكسارات؟ هل تتصورون كم هي المبالغ التي تُهدَر من هذا المسرب؟ وحتى تحين ساعة ان يصبح عندنا ارقام دقيقة وواضحة عن هذا القطاع، تتوقف "النهار" عند مسألة محددة في التواريخ وقيمة الاموال، ويمكن ان تكون مثلا فاقعا في هذا المجال. قبل بضعة اشهر، صدر قرار قضائي عن المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم طلب فيه من بلدية عين دارة وحدها، تكليف اصحاب الكسارات أنفسهم دفع مبالغ بقيمة 170 مليون دولار للبلدية وحدها.أتتخيّلون حجم الاموال "المنهوبة" في هذا...