صيغة جديدة للتعامل مع الصناديق غير الخاضعة للخزينة العامة

ستتولى اللجنة التي تقرر إنشاؤها بنتيجة اجتماع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء في القصر الجمهوري أول من أمس، توحيد تقدمات الصناديق في المؤسسات العامة. وأحصى رئيس الحكومة سعد الحريري، في تصريحه إثر الاجتماع، عددها بـ15 صندوقا، وفي عدادها صندوق للجامعات وصندوق لكل من قوى الامن الداخلي والامن العام وصندوق تعاضد القضاة، مع بعض الاستثناءات. فليس من الطبيعي وجود مثل هذه الصناديق خارج الخزينة العامة، ولكل منها نظام خاص لجهة صرف المال المحصل من المال العام، ويعتبر ذلك أمرا شاذا في الدول المتقدمة لان المنطق السليم هو ان تستوفي الدولة الضرائب وتكشف على الصناديق وتطّلع على تقدمات كل منها وتراقبها، وهذا ما ستقوم به اللجنة لجهة توضيح سبل هذه المراقبة، وإن يكن كل من هذه الصناديق يؤمن للموظفين الذين هم بالرتبة والسلم نفسه الحقوق نفسها. وعلى سبيل المثال...