الأزمات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات في مستشفى صيدا الحكومي تتفاقم وتتفاعل

الأزمات المتعثرة والمتشعبة والمتراكمة التي يعيشها مستشفى صيدا الحكومي منذ المجلس الإداري السابق للمستشفى قبل أكثر من عشر سنوات، إن لجهة العجز المادي الذي كان يتراكم ويصل إلى اكثر من 15 مليار ليرة لبنانية، والتأخر في دفع رواتب الموظفين والتي كانت النهار أشارت إليها في حينه من دون أن تلقى أي معالجة جدية أو محاسبة من كل الجهات المعنية والمسؤولة، خصوصاً لجهة هدر المال العام وتأخر وزارة الصحة في دفع مستحقاتها والتي أدت إلى استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق من دون تحميله أي مسؤولية عن الوضع الذي آلت إليه المستشفى، ما جعل هذا الوضع يستمر على حاله وبشكل أسوأ مما كان قائماً، فالعجز المالي تزايد واستمر، كما أن عدم دفع مستحقات العاملين والموظفين البالغ عددهم نحو 300 شخص، جعلهم يلجأون آخر كل شهر إلى الاضراب والاعتصام وإيجاد خلاف كبير بينهم وبين مدير المستشفى الجديد أحمد الصمدي، حتى وصل بينهما الامر إلى مطالبة الموظفين بإقالته، وإقدام الأخير على توجيه ادعاءات على 17 موظفاً بتهمة تعطيل العمل في المستشفى.

وزاد في الطين بلة حادثة منع قوى الأمن الداخلي النائب أسامة سعد من الدخول إلى مقر مخفر حسبة صيدا للمشاركة والتضامن مع المتهمين خلال استجوابهم، ما جعل الوضع يتفاعل ويتفاقم. واحتجاجاً على منعه، قام أنصار التنظيم بمسيرات سيارة وقطعوا ليل أمس الطريق لبعض الوقت عند تقاطع مستديرة إيليا في صيدا، ووزّع المكتب الإعلامي في"التنظيم الشعبي الناصري" بياناً قال فيه "إن عناصر من قوى الأمن الداخلي منعت النائب سعد من الدخول إلى المخفر مع الموظفين المستدعين للإدلاء بإفادتهم. إن هذا المنع يشكل انتهاكاً لحصانته كنائب في البرلمان اللبناني ويُعتبر تجاوزاً للأعراف والقوانين المعمول بها في لبنان وفي كل دول العالم".

دخول وزارة الصحة على الخط

وكان لافتاً أن وزير الصحة الذي لم يهدأ منذ تسلمه الوزارة في جولاته التفقدية على المستشفيات والمستوصفات الحكومية على الأراضي اللبنانية كافة، لم تشمل جولاته حتى الآن مدينة صيدا من دون معرفة الأسباب، ولكن الوضع المتفاقم في مستشفى صيدا الحكومي أجبر وزارة الصحة على الدخول على خط معالجة الوضع، وصدر عن المكتب الإعلامي للوزير جبق البيان الآتي:

"بعدما طفى على السطح خلاف بين موظفي وإدارة مستشفى صيدا الحكومي على خلفية أمور عدة إدارية ومهنية، أبرزها التأخر في صرف الرواتب عن شهري آذار ونيسان 2019، عملت الوزارة بشخص وزيرها على التدخل والمساهمة في إيجاد حلّ ممكن يسمح للمستشفى بالعمل ويضمن للموظفين حقوقهم وكان التالي:

ـ استدعاء مدير عام المستشفى ومجلس الادارة والاستماع إلى رؤيتهم اتجاه المشكلة والمستجدات والحل.

ـ استدعاء عاجل لوفد من الموظفين الرئيسيين في المستشفى والاستماع إلى رؤيتهم وتشخيصهم للواقع والمستجدات وإلى مطالبهم.

نتيجة الإجتماعين تقرر ما يلي:

أ‌- تسريع صرف المال المتوفر للمستشفى في مصرف لبنان، والذي يغطي قسماً من المستحقات، والطلب من المدير العام التراجع عن الدعوى القضائية المقامة ضد عدد من الموظفين المضربين.

ب - السعي بتحرك استثنائي عاجل عبر مجلس الوزراء ووزارة المالية للاسراع في صرف باقي المستحقات.

ج - فك الاضراب والاعتصام من قبل الموظفين والإلتزام بالأنظمة المرعية الإجراء والحفاظ على الانضباط العام وعدم تعريض مرفق صحي إنساني عام للشل الجزئي أو الكلي وبالتالي تعريض صحة الناس للضرر وهي الأولوية.

د - زيارة ميدانية لمعالي الوزير وفريقه إلى المستشفى الاسبوع المقبل والاجتماع بالموظفين والادارة على حد سواء".

بيان لجنة الموظفين: مستمرون في الاضراب

غير أن لجنة الموظفين أصدرت بعد وقت قصير بياناً ردّت فيه على بيان الوزارة وجاء فيه:

"رداً على البيان الصادر عن مكتب وزير الصحة بتاريخ اليوم، بأن هناك اجتماعاً حصل مع ممثلي الموظفين وتمّ الاتفاق على فك الاضراب في مستشفى صيدا الحكومي، نود أن نوضح أنه فعلاً حصل اجتماع بين وفد مصغر من موظفي مستشفى صيدا الحكومي مع وزير الصحة الذي عرض بدوره اقتراحاً لفك الاضراب في المستشفى، عندها حصل اجتماع بيننا كلجنة موظفين فتمّ رفض الاقتراح لأنه يتبنّى وجهة نظر الادارة وهي ظالمة بحق 300 موظف ولا تؤمّن دفع الرواتب المتأخرة وتأمين استمراريتها. لذا تم رفض الاقتراح من الأساس وإننا نعلن عن الاستمرار بالاضراب في المستشفى، والاستمرار في استقبال الحالات الطارئة وغسيل الكلى والاشعة".