الدستور التونسي الجديد: الاسلام ليس مصدر التشريع

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على الفصول الأولى من الدستور الجديد للبلاد ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الاسلام "المصدر الاساسي" للتشريع. وصادق المجلس التأسيسي على 12 فصلا من أصل 146 فصلا يتضمنها مشروع الدستور.

وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الاول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) الذي يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأضاف اليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واقترح نائبان التنصيص ضمن الفصل الاول من الدستور الجديد على أن "الاسلام" و"القرآن والسنة" مصادر "أساسية" للتشريع في تونس، لكن اغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.
ويقول الفصل الثاني من الدستور الجديد ان "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وصادق المجلس التأسيسي على الفصل السادس من مشروع الدستور الذي أثار جدلا استمر اشهرا، لانه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".
ويقول هذا الفصل ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.
وطالب أزاد بادي النائب عن "حركة وفاء" (حزب قريب من الاسلاميين) بحذف حرية الضمير من الدستور معتبرا انها قد تعطي "عبدة الشيطان والأصنام" حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالاسلام.
وقال إياد الدهماني النائب عن الحزب "الجمهوري" (يسار وسط) ان "من يدعو إلى الغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا الى صفحات سوداء في تاريخ الانسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس". وأضاف ان "حرية الضمير هي جوهر (بقية) الحريات".
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) في بيان السبت المجلس التأسيسي إلى "رفع الضبابية وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل السادس من الدستور".
ولاحظت ان هذا الفصل "يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات ما يمكن أن يؤدي، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة وركيزتيها: المساواة والحريات".
وأضافت "المطلوب تغيير "الدين" بـ"الأديان" وحذف عبارة "حماية المقدسات" وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير والدين والمعتقد".
واعتبرت ان الفصل السادس بصيغته الحالية "لا يضمن الحياد الفعلي للمساجد عن التجاذب السياسي".
وكانت أحزاب معارضة طالبت بتضمين الدستور نصا يفرض تحييد المساجد عن "التوظيف الحزبي والسياسي".
وليلة الجمعة-السبت صادق المجلس على توطئة الدستور التي تشتمل على 6 فقرات.