الديموقراطيّون يعلنون إجراء قضائيًّا ضدّ وزير العدل الأميركي

أعلن #الديموقراطيون الأميركيون اليوم أنّهم سيتخذون اجراء قضائيا ضد #وزير_العدل #بيل_بار بحلول الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيات التحقيق لدى #الكونغرس اثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

ونشرت في 18 نيسان نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة.

غير أنّ الديموقراطيين، وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا الوزير بأن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وموسكو.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر: "حتى في النسخة المنقحة، فإنّ تقرير المحقق الخاص يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة تُظهر أنّ الرئيس (دونالد) ترامب عرقل عمل العدالة".

وأشار إلى "الاحتفاظ بحق" تأجيل هذا الإجراء في حال سمحت لهم الوزارة، في نهاية المطاف، بالاطلاع على التقرير.

وكتب الديموقراطيون في رسالة البدء بهذا الإجراء أنّ الكونغرس "هو المؤسسة الوحيدة التي في مقدورها مساءلة الرئيس بشأن مسؤولياته". وتستدعي هذه الصلاحيات "في شكل عاجل" أنّ تقدّم الوزارة "الوثائق (...) بغية النظر في الأسس الموضوعية، وتحديد المسار الذي يجب اتباعه للتمكن من تحقيق التزام الدستور كسلطة مضادة في وجه الرئيس والسلطة التنفيذية".

من جهتهم، ندد الجمهوريون بمبادة "غير منطقية وذات نيات سيئة"، ذلك أنّ الوزارة لا تزال، وفقاً لهم، تنظر في هذا الطلب.

واتهم الرجل الثاني في اللجنة القضائية داوغ كولينز "الديموقراطيين بشن حرب بالوكالة عبر التشهير بوزير العدل، في وقت أنّ غضبهم يستهدف بالواقع الرئيس والمحقق الخاص الذي لم يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة".

وقد برأ مولر في التقرير المشتمل على نحو 450 صفحة، ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016. لكنّه عرض في التقرير ضغوطاً مارسها الرئيس على التحقيق، من دون اتخاذ إجراء لاحق.

ولم يقرر الوزير بار إطلاق ملاحقات ضد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة.

ويريد الديموقراطيون الاستماع إلى مولر قبل نهاية الشهر الجاري في الكونغرس.