هل تتجه هيئة التنسيق النقابية إلى عدم إنهاء العام الدراسي؟

أكّدت #هيئة_التنسيق_النقابية أنّ "الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين لن يكونوا لقمة سائغة، ولن يكونوا الحلقة الأضعف، فالساحات تشهد على تحركاتهم المطلبية التي كفلها الدستور ومنظمات حقوق الإنسان ولا داعي إلى تذكيرنا بالمادة 15 من المرسوم الإشتراعي 112"، آملةً أن "تكون التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين والتي تطمئن بأن لا مساس بالسلسلة، والتقديمات الاجتماعية صادقة وغير مخادعة، فالشارع ليس في حاجة إلى التعبئة بعدما وصل إلى مسامع الجميع ما يحاك وما يدبر إذا كان صحيحاً، فإن البلد مقبل على ثورة اجتماعية، فالإضرابات لم تعد تنفع وموعدنا سيكون في الشوارع والساحات بما في ذلك عدم إنهاء العام الدراسي وإقفال الإدارات العامة، عندئذ لن تعد تنفع الوعود والشعارات الفارغة وستؤدي حتما إلى إنهيار الهيكل على رأس الجميع".

وأشارت الهيئة، خلال إجتماع لبحث آخر مستجدات النقاش في #مجلس_الوزراء لمشروع الموازنة للعام 2019، إلى أنّه "بالرغم من التصريحات التي أدلى بها أكثر من مسؤول، والتي هدفت إلى تطمين الفئات المتوسطة ذات الدخل المحدود بأنّ أي تدابير تقشفية في #الموازنة لن تطاول هذه الفئات، ولا تراجع عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فإنّ غموضاً ما زال قائماً مما يدفعنا إلى تأكيد موقفنا الثابت في الدفاع عن كامل مكتسباتنا كأساتذة ومعلمين في الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية الخاصة بنا وعدم المساس بالمعاش التقاعدي والمطالبة بإنشاء الصندوق المستقل بالمتقاعد، وإننا إذ نذكر بهذه الحقوق، نؤكد إستعدادنا للمواجهة إذا تم الإنقضاض في مشروع الموازنة عن أي حق أو مكسب حققناه".

ودعت الهيئة "مجلس الوزراء إلى الإقلاع عن التفتيش على الأموال في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل وخصوصاً المعلمين والأساتذة والموظفين والمتقاعدين، مع العلم أنّ النسبة العامة من كلفة السلسلة لقطاع التعليم وموظفي الإدارة العامة لا تتعدى 23,15 في المئة، أي ما يعادل 350 مليار ليرة سنوياً، مع العلم أنّ نسبة الزيادة على الراتب في السلسلة لا تتعدى 72 في المئة للقطاع التعليمي من أصل 120 في المئة، والذي حصل عليها باقي القطاعات، وأيضا لا توجد أي تقديمات ولا حوافز أخرى إضافية على الراتب، فالأجدى والأكثر عدالة هو:

1- التصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

2- مكافحة الفساد تبدأ بإعادة الأموال المنهوبة وغير ذلك يكون الفساد بعينه.

3- خفض فوائد الدين العام الذي هو بغالبيته دين للمصارف، مع الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية.

4- مكافحة التهرب الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى .

5- ضبط واردات الدولة في المرفأ والمطار ومنع التهريب ومن الأملاك البحرية والأملاك العامة، والمقدرة سنويا بمليارات الدولارات".

كما أكّدت "ضرورة تنفيذ مندرجات القانون 46 على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين من التعليم الرسمي وجميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذي مرت سنتان ونصف سنة على صدوره، عملا بوحدة التشريع، إذ لا يجوز أن تتمرد العديد من مؤسسات التعليم الخاص على القانون، بل عليها تطبيقه لا التهرب منه".