استمرار الاضراب في مصرف لبنان مع فتح عمليات القطع واعادة فتح التحاويل الخارجية

بعد تضارب في المعلومات التي تحدثت عن تعليق إضراب موظفي مصرف لبنان، أفادت معلومات لـ"النهار" "انه حتى الساعة، لا يزال الإضراب مستمراً ولكن بدأ العمل في بعض الأقسام المتعلقة بالقطع والتحويلات لتسيير المعاملات المصرفية وتأمين سيولة"، في حين أشار مصدر في المصرف لـ"النهار" إلى اتجاه لفك الإضراب.

من جهتها، أوضحت "الوكالة الوطنية للاعلام"  انه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، على الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع ، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركية والعملات الاجنبية الاخرى واعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.

كما اكدت مصادر موظفي مصرف لبنان لـ"النهار" ان حاكم مصرف لبنان سمع تطمينات حكومية حيال موظفي مصرف لبنان، ولكن على الرغم من هذه التطمينات، فإن النقابة مصرة على الاستمرار بالإضراب حتى يتم سحب البند المتعلق بهم من مشروع الموازنة.

واكدت مصادر نقابة موظفي المصرف ان النقابة ستعقد جمعية عمومية صباحاً عند الساعة التاسعة والنصف، على ان تتخذ قرارها بفك الإضراب أو الاستمرار فيه استنادا إلى المعطيات التي ستتوافر لديها عما ستؤول إليه القرارات الحكومية حيال البنود المتعلقة بموظفي المصرف في مشروع الموازنة

وصباح اليوم، أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية حملت الرقم 2019/14 وجاء فيها: "عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء.

وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار. يُطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين".