"مؤتمر بيروت للبيئة"... جريصاتي: أتعهّد بتحويل وزارة البيئة الى سيادية

برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل، إفتتح اليوم في فندق الهليتون الحبتور "مؤتمر بيروت للبيئة 2019 – فرصة لبنان" بدعوة من وزارة البيئة وبحضور وزيرة الطاقة ندى البستاني، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، ممثل وزير المهجرين جهاد عبود، وعدد من النواب والسياسيين والمديرين العامين وممثلي قيادة الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة والجمارك، ومشاركة رؤساء بلديات وممثلين لجمعيات بيئية وإعلاميين.

وكان عرض وثائقي حول لبنان الاخضر قبل أن تخرّب جباله ومناطقه المقالع والكسارات والامتداد العمراني والمخيمات العشوائية للنازحين السوريين وكيفية اعادة لبنان الى ما كان عليه بفعل تضافر الجهود المحلية مع المجتمع الدولي.

كذلك، كانت كلمة لسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن ركّزت فيها على اهمية الاقتصاد الاخضر وتحديد الاولويات البيئية من اجل رسم الحلول ولاسيما على صعيد ادارة النفايات"، مشددة على اهمية الموارد المائية البشرية والانسانية والشراكة مع القطاع الخاص".

ثم كانت كلمة لمدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار قال فيها: "من خلال هذا المؤتمر، ترتقي حملة مكافحة التلوث إلى مستويات جديدة. هذه مبادرة تاريخية تؤكد للمواطنين أن الحكومة اللبنانية جادة بالفعل في معالجة الضرر البيئي، الذي يؤثر أيضًا على جيرانها في حوض البحر الأبيض المتوسط. إن مثل هذه القاعدة العريضة للحوار تهدف الى تطوير فهم مشترك للتحديات ونهج كلي لحلول بيئية أكثر استدامة ".

وألقت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار كلمة جاء فيها " تُعَدّ المحافظة على البيئة وحمايتها من أولويات أهداف التنمية المستدامة، وهي تحتاج إلى معالجة إذا أردنا إحراز تقدم في هذا المجال بحلول العام 2030 ".واضافت "هذا وتوفّر المحافظة على البيئة وتعزيزها، كما والتطرق إلى مسألة تغير المناخ، فرصة لحقيق المكاسب الإنمائية وتسريعها من خلال نوعية هواء أنظف وتحسين الصحة العامة من أجل إرساء بيئة آمنة للبنان واقتصاده ".

وتكلّم وزير البيئة فادي جريصاتي عارضاً للواقع البيئي في لبنان مشيراً إلى "فرصة لبنان في تحويل نفاياته من لعنة وعار إلى صناعة تخلق آلاف فرص العمل لشبابنا، فرصة لخصخصة هذا القطاع بدل دفع أغلى الأكلاف لمعالجته وفتح باب العرض والطلب عبر مناقصات شفافة تؤمّن جودة الخدمة بأرخص سعر. فرصة لتطبيق اللامركزية التي نصّ عليها القانون 80/2018 بشكل أن كل منطقة خدماتية تهتم بمعالجة نفاياتها ولإطلاق الفرز من المصدر الذي إنتظرناه سنوات".

وتابع: "لأن المقالع خرّبت جبالنا، وقطعت اشجارنا ، ولوّثت مياهنا الجوفية، نحن أمام فرصة لمنع المرامل على معظم الأراضي اللبنانية وهي الأكثر ضرراً على بيئتنا وفتح باب الاستيراد مع ضمان الجودة والكلفة مع ربح بيئي لا يُثمّن. فرصة لإطلاق مخطط توجيهي جديد، وفرض القانون على كل مستثمر يعمل في هذا المجال ، وهذا الشيء يدخل على خزينتنا أموالاً هائلة نحن بأمسّ الحاجة لها، وفرصة لاستعمال أراضي الجمهورية اللبنانية والبنك المركزي لزيادة أرباح خزينتنا أكثر وأكثر عبر مزايدات علنية وشفافة"، سائلاً " من قال إنه لا يمكننا تأمين حاجة السوق من الصخر والبحص وزيادة مداخيل الخزينة مع أقلّ كلفة بيئية ممكنة".

واضاف: "بعد 20 سنة من الكفاح صدر أخيرًا منذ 3 أسابيع قانون المحميات وهذه فرصة لزيادة عدد المحميات وحمايتها وتقوية إمكانياتا وقطع كل يد تمتد اليها وهذا عهد قطعته على نفسي. نحن أمام فرصة لاستبدال محطات الكهرباء على الغاز بدل الفيول وإلغاء مولّدات الكهرباء وهذه الخطة بدأ تنفيذها من قبل وزارة الطاقة- فرصة لتحويل مادة البنزين إلى Euro 6 or 7 وتقليص تلوث قطاع النقل من500 PPM إلى 10 PPMعلمًا أن قطاع النقل مسؤول عن 30% من تلوث هوائنا، وطبعاً زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة عبر التوعية ودعم البنية التحتية".

وأردف: "ولأننا بحاجة لصناعتنا ولحمايتها، سنوسّع تعاوننا مع كلّ الصناعيين ونواكبهم لنصل سوياً الى انتظام بيئي كامل يحمي هواءنا وأرضنا من أي تأثير. الجهد ذاته سنبذله مع القطاع الطبي آخذين بعين الاعتبار خطورة تلوّثه، وواجب كل المستشفيات أن تتجاوب معنا لحلّ هذا الموضوع. ولأن بحرنا هو ثروتنا وسياحتنا، علينا واجب الإسراع مع وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار لتركيب جميع محطات الصرف الصحي ومنع مجاريرنا من الوصول إلى البحر. هذا ينطبق على كل أنهارنا من سهل عكار إلى الليطاني أكبر مصادر للزراعة التي علينا واجب حمايتها".

وتابع: "أما بالنسبة الى الصيد البري فأتعهّد امامكم أن أطبّق القانون بحذافيره ومنع كل التجاوزات بالتعاون مع البلديات المعنية ووزارة الداخلية. أخيرًا نحنا أمام فرصة لتغيير الصورة لاسترداد لبنان الأخضر الذي غنّى له الرحابنة وكتب عنه الشعراء وهذا ليس حلماً ولا فائض حماس. شرطه الأول هو اعتراف السياسيين أن بيئتنا ليست بألف خير، وأن صحتنا جميعًا تدفع الثمن وأنه لن يبقى سياحة ولا زراعة ولا صحة إن لم تكن البيئة أولوية الأولويات، وإن لم نحصنّها من التدخلات والتجاذبات السياسية، يعني " البيئة لازم تجمعنا تيبقى وطن نوّرثو لولادنا ".

وختم: "أتعهّد امامكم بتحويل وزارة البيئة الى وزارة سيادية وعدم السماح بعد اليوم لأحد أن يتجاوزها أو يهمّشها. هيبة الدولة وهيبة الوزارة ستعودان.

وكانت كلمة لممثل رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل الذي شدد على "اهمية أن يكون الشعب اللبناني هو الجيش البيئي ، كي يكون كل شخص حارساً على شجرة وحارساً على واد ، وهذه هي المقاومة البيئية الشعبية التي تحافظ على الارض".

واستهجن باسيل "المفاضلة بين البيئة والاقتصاد ولو كان هذا الامر يصحّ في بعض المرات كما في حالة الوزير جريصاتي حالياً بإستيراد الرمل". ورأى "أنه بالمعيار البيئي الخيار محسوم، وإن كلفة تأهيل 950 مكبّاً عشوائياً هي حوالى 75 مليون دولار، فيما كلفتها على البيئة إذا بقيت كما هي أكثر من 115 مليون دولار من هنا كلفة اصلاح البيئة أغلى من أي شيء آخر ".

وختم شاكراً المجتمع الدولي، مشيراً الى "أن الموضوع البيئية لا يستطيع الانتظار كي ننتهي من الموازنة، وغداً يأتي موضوع آخر .فالبيئة لا تستطيع أن تنتظر عن قصد حتى نصل الى الحل الالزامي بمعنى أنه لم يعد لدينا خيار ، فلنكمل بالحلول السابقة ونوضَع مجدداً امام الامر الواقع لأن هناك اناساً تستفيد من هذا الامر الواقع".