إضرابات تشل الحركة في لبنان... غرفة الملاحة في بيروت تناشد المسؤولين التدخل

نفذ الموظفون والإداريون والجسم الطبي في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية اعتصاماً "تحذيرياً وتضامنياً مع اتحاد النقابات المستقلة، رفضاً للمساس بحقوق الموظفين والعمال في المستشفيات الحكومية ولعدم شمولهم في سلسلة الرتب والرواتب رغم صدور المراسيم التطبيقية".

نظم الاعتصام أمام مدخل المستشفى، في حضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه والمسؤول التنظيمي لـ"حركة أمل"- شعبة المستشفى محمد قبيسي، وحمل المعتصمون لافتات تعبر عن رفضهم "أي مس بحقوقهم".

وألقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه كلمة تمنى فيها "ان تسود هذا العيد أجواء مغايرة لتلك القائمة في لبنان هذه الأيام حيث هناك سعي لخفض معاشات الموظفين، بل كنا نتمنى أن نبارك لموظفي المستشفيات الحكومية على نيلهم حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، ومن المؤسف ان نسمع مداولات في مجلس الوزراء بعدم المساس بالمصارف والاتجاه نحو ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبية بزيادة اسعار المحروقات والـtva، وكل ما يتداولون به مرفوض جملة وتفصيلاً، كما نرفض المساس بالقطاعات الحيوية في البلد وضرب القطاعات العامة، فموظفو القطاع ليسوا عالة على الدولة، فليعالجوا مكامن الخلل والهدر والفساد المستشري وليبتعدوا عن لقمة عيش الموظف وذوي الدخل المحدود".

بدوره، أكد رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور حسن أبو عباس "الوقوف الى جانب موظفي المستشفيات الحكومية وحقهم في سلسلة الرتب والرواتب"، مطالباً الحكومة بـ"صرف مستحقات الأطباء وسداد ما لهم من حقوق لم تدفع منذ أكثر من سنة ونصف السنة". وقال: "نحن كجسم طبي سنقوم بخطوات تصعيدية حتى نحصل على كامل حقوقنا".

كما كانت كلمة لرئيس شؤون الموظفين في المستشفى علي السيد، الذي قال: "سوف نلجأ الى التصعيد، واليوم وقفتنا تضامنية وتلبية لنداء الاتحاد العمالي العام، ولكننا خلال فترة قصيرة سنصعد ونقفل كل المستشفيات في الجنوب باستثناء الطوارئ وغسل الكلى. كل ما نطالب به هو حقوقنا المهدورة، ونطالب بتطبيق المراسيم التي أقرها مجلسا الوزراء والنواب، وهدفنا حصولنا على ما هو حق لنا". 

مستشفى صيدا الحكومي
ووجه موظفو مستشفى صيدا الحكومي، باسم عاملي المستشفيات الحكومية عامة، وباسمهم خاصة، بياناً إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جاء فيه: "نحن موظفون خلعوا عن هوياتهم القيد الطائفي وصاغوا حروفهم من الألم والقهر الذي يعيشونه. أنت سيد المقاومة وصاحب الوعد الصادق يوم وقفت وتحديت أعتى قوة في الشرق الأوسط وزلزلت كيان المحتل الغاصب. يومها تطلعت كل الأنظار إليكم وتعلقت الآمال بكم وكنتم على قدر تلك الوعود التي قطعتموها والآمال التي عقدت عليكم".

وتابع البيان: "يوم أعلنتم تمسككم بوزارة الصحة وعن وعدكم بخدمة كل الناس بأشفار العيون، يومها تطلع الجميع إلى ما ستنجزونه في تلك الوزارة من نهوض في القطاع الصحي ومحاربة مكامن الفساد فيها. ولكن يؤسفنا أن نعلمك أن وزارة الصحة التي وعدت أن تكون وزارة للفقير قبل الغني، تصم آذانها عن صرخاتنا"، مضيفاً: "نحن من نقف في كل الظروف ونخدم مرضانا في السلم والحرب كما يقف المجاهدون على الثغور، نتعرض لأبشع أنواع الإهانة والإذلال. من إدارة أمعنت في إهمال حقوق المرضى وإذلال موظفيها بسبب سوء إدارتها وفسادها".

ولفت البيان الى ان "مستشفى صيدا الحكومي هو ثالث أكبر مستشفى حكومي في لبنان، مستشفى عاصمة الجنوب الذي دفعنا جميعنا ثمنه دماء غالية من أجل أن نراه حراً كريماً محرراً من كل محتل. للأسف اضطررنا للتوقف عن العمل مكرهين، فنحن لسنا هواة إقفال أبوابنا في وجه المرضى الفقراء، لأننا منهم، لكن الحاجة أثقلت كاهلنا وأبكت رجالنا قبل نسائنا. فبعد أكثر من شهرين من عدم قبض الرواتب وخلو المستشفى من المستلزمات بتنا عاجزين عن تقديم خدماتنا لمرضانا".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة التي استبشرنا بها خيراً، والتي لم تتمكن من إجبار الإدارة على تنفيذ قراراتها وتعميماتها لم تلتفت إلينا بعد، وخصوصاً بعدما رفعنا الصوت ضد ممارسات إدارتنا التعسفية معنا، بعد أن تعمدت إذلالنا وحاولت إثارة النعرات الطائفية والمناطقية ووصل بها المطاف أن تجرنا إلى المخافر وتواجهنا بالقوى الأمنية".

اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، في بيان، أنه "انسجاماً مع ما أعلنه اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام بإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، عقد السبت في 4 أيار 2019 اجتماع للاتحاد برئاسة رئيسه شربل صالح واعضاء المجالس التنفيذية في النقابات، للبحث في آخر ما توصلت اليه المباحثات التي يجريها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع المعنيين، ونظرا لعدم عودة الحكومة عن الاجراءات التقشفية التي اتخذتها بحق العمال بلقمة عيشهم وحقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم، نقرر ما يلي: أولا، يعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة استمرار الاضراب والاقفال التام وعدم الحضور الى مراكز العمل لحين إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون موازنة العام 2019 وكل ما يشكل خطراً على حقوق العامل ومكتسباته. ثانياً، إبقاء اجتماعات الاتحاد مفتوحة لمواكبة التطورات".

موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، "الاستمرار بالإضراب، ودعوة المستخدمين الى الاعتصام والتظاهر عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الاثنين، أمام المركز الرئيسي للصندوق في المزرعة، وطى المصيطبة، وذلك بعد أن أعارتنا الحكومة الأذن الصماء، من دون مراعاة لخصوصية الضمان الاجتماعي، وبحيث إن مستخدمي الضمان يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية اجتماعية لائقة للبنانيين، وإزاء الاعتداء المباشر على رواتبنا وحقوقنا المكتسبة". 

نقابة أوجيرو

أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان "أوجيرو"، في بيان، "الاستمرار بالإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور والبصم لحين إلغاء كل ما يمس بحقوقنا ومكتسباتنا ورواتبنا"، وذلك "التزاما منها "بالموقف الموحد مع باقي النقابات في اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام".

ودعت "جميع الزملاء العاملين: مستخدمين، متعاقدين، مياومين وملحقين، إلى المشاركة الكثيفة في التجمع المركزي الذي سيواكب عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 11,00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/5/2019 في مركز بئر حسن". وختمت معلنة الإبقاء على جلساتها مفتوحة "لمواكبة التطورات وللتنسيق مع باقي النقابات في الاتحاد". 

غرفة الملاحة في بيروت
ونتيجة لهذه الإضرابات، أعربت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت عن استغرابها "من عدم تحرك أي من المسؤولين لمعالجة الاضراب المستمر في مرفأ بيروت منذ ثلاثة أيام، من قبل نقابة موظفي المرفأ وعماله، والذي أدى الى إلحاق أذى كبير بالاقتصاد الوطني من جهة، ومرفأ بيروت والعاملين فيه من جهة أخرى".

وأوضح رئيس الغرفة ايلي زخور أن "استمرار هذا الاضراب سيجبر خطوط الملاحة العالمية على تغيير مسار إبحار بواخرها وتفريغ الحمولات برسم مرفأ بيروت في مرافئ البلدان المجاورة، وبالتالي تحميل التجار والمستوردين أعباء إضافية كبيرة، لإعادة تحميل وشحن هذه الحمولات مجدداً إلى مرفأ بيروت".

وناشد المسؤولين "التدخل سريعاً لإيجاد حل لهذا الإضراب الذي في حال استمراره ستكون تداعياته كبيرة على القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية كافة في البلاد، خصوصاً أن مرفأ بيروت يعتبر المرفق البحري الخدماتي الأهم، حيث إن أكثر من 70 في المئة من تجارة لبنان مع العالم الخارجي تتم عبره".