القانون يصون استقلالية مصرف لبنان... الإصلاح بدأ منذ ١٠ سنوات

مصرف لبنان في الواجهة مجدداً، ولكن هذه المرة من قِبل موظفيه وعددهم يقارب الـ 850 موظفاً الذين أعلنوا الإضراب المفتوح رفضاً للهجمة التي يتعرض لها المصرف وحاكميته، بالإضافة إلى ما يحكى عن إجراءات قد تطال رواتبهم والتقديمات التي يحصلون عليها من المركزي ضمن الإجراءات التي ستلحظها موازنة العام 2019.يؤكد موظفو مصرف لبنان أن المركزي أصبح المؤسسة النموذجية الرائدة التي حافظت بقيادة الحاكم رياض سلامة على مدى ربع قرن على الاستقرار النقدي والاجتماعي، حيث أصبح مثالاً يحتذى به على الصعيدين الوطني والعالمي باعتراف المراجع المالية والنقدية العالمية المرموقة كافة. وهذه المؤسسة حافظت على وحدتها واستقلاليتها، وعلى القيام بدورها الوطني رغم الحروب التي شنّت على لبنان، والظروف الصعبة التي تعرّض لها، وقد كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم. وردّاً على ما يحكى عن قرارات قد تطالهم، أعلنت الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب المفتوح مع التهديد بالتصعيد إلى أقصى الحدود رفضاً للمقترحات التي تطال رواتبهم والتقديمات التي يحصلون عليها، وتأكيداً على استقلالية مصرف لبنان الادارية والمالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشئ بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية في العالم، وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة التي تسعى إلى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والاستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلة هدفها الأساسي الحفاظ على الاستقرار النقدي والاجتماعي، وضمان استقرار القطاع المصرفي. بالفعل، المادة 13 من قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963 والذي أنشئ بموجبه مصرف لبنان، واضحة لناحية تحديد مفهوم المصرف، وهو شخص معنوي من...