طعن أمام الشورى بقرار التمديد للكسارات: سابقة قانونية "فعلها" عدد من المتضررين

وسط الحديث المتزايد عن مزارب الاهدار، لا احد من المسؤولين يذكر الاموال التي تبقى "بعيدة" من خزينة الدولة، جراء التهرّب من تحصيل الاموال التي يمكن ان تتأتى من قطاع الكسارات والمرامل.وسط الحديث المتكرر عن المخالفات ومحاربة الفساد، قلّة تذكر هذا القطاع الذي فيه الكثير من الشوائب والجرائم والتعديات. الا ان خرقاً سجل في الاونة الاخيرة، شكلّ سابقة قانونية في هذا المجال: انه اول طعن يقدّم امام مجلس شورى الدولة، بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل بالكسارات.هكذا، لم تعد المسألة البيئية مسألة تختص فقط بتشويه الطبيعة او الجمال، بل هي تعدّتها لتصبح مسألة في قلب الارتكابات القانونية والمخالفات.اسباب الطعن في التفصيل، انّ طعنا قدم في 16 نيسان الماضي، امام شورى الدولة، والمستدعون هم مجموعة من المتضررين لا متضرر واحد. انه طعن بقرار مجلس الوزراء، رقم 45، والقاضي بتمديد العمل بالكسارات.في نص الطعن الذي حصلت "النهار" على نسخة منه،...