خليل: لا شيء مقدّساً في الموازنة

رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ "قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع #الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات"، مضيفاً: "نحن مصرون على أنّ نصيب كل أولئك الذين يستنزفون مالية الدولة هدرا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم سواء على مستوى رواتب أو على مستوى ممارسات خاطئة في الادارة".

كما شدّد خليل، خلال رعايته المؤتمر العام الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، أنّ "لا القوى العسكرية ولا القوى الامنية ولا الموظفين ولا أصحاب الدخل المحدود ولا المتوسط سيصابون بأيّ تخفيض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم"، معتبراً أنّ "ثلث العجز اليوم في الموازنة العامة هو عجز يتصل بالكهرباء وايضا في خدمة الدين والموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية تخفيضها على المصارف والقطاع المالي الذي عليه المساهمة بهذا الامر، ولا يمكن ان نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من عبء هذا الأمر". 

وأكّد أنّ "النقاش الذي تم خلال اليومين الماضيين، أعاد تصويب الأمور بكثير من الجدّية والمسؤولية، وأطلق العمل بسرعة لاقرار الموازنه في مطلع الاسبوع المقبل واحالتها إلى المجلس النيابي"، مشيراً إلى أنّ "لا شيء مقدساً في هذه الموازنة، فربما نزيد بنود وربما نلغي بنوداً أخرى أو نعدّل في بنود، المهم ان نصل موازنة متوازنه تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارانا النقدي ونستطيع معها أن ننهض بمتطلبات البلديات وعمال وموظفي لبنان والناس الذين يبقون أمانة في أعناقنا".

وعن الضمان الاجتماعي، قال خليل أنّ "معركة الدفاع عن الضمان والتزامات الدولة اتجاهه واستمراره وتطويره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية"، مضيفاً: "نحن ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق، ولن يكون هناك أي مسّ يؤدي الى اضعاف هذه المؤسسه الضامنة التي تعتبر اساساً في الاستقرار الاجتماعي والإنساني في لبنان والمطلوب المحافظة عليها، وان ندفع بها الى الأمام وأي إجراء أو تفكير بإجراء هو ينطلق من تكامل أدوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله، ولا أريد أن يفكر أحد ان هناك تفكيراً بالمسّ بهذه الثابتة، وهو التزام سياسي وطني اخلاقي".

أمّا عن تأخير صرف مستحقات البلديات، لفت خليل إلى أنّ "الظروف المالية الصعبة هي التي أدّت إلى تأخير توقيع هذا القرار وصدوره، والآن كما التزمت قبل اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر، فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية"، آملاً أن "تكون الظروف المالية مؤاتيه لدفع منتظم لحقوق البلديات دون أي تأخير".

وأوضح أنّه "توافق مع رئيس الحكومة سعد #الحريري على وضع مرسوم احالة مشروع القانون المتعلق بعمال البلديات إلى #مجلس_النواب وقد وافق على هذا الأمر وسنتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون على جدول الأعمال"، مؤكّداً أنّ "هذا الأمر ليس منّة ولا هدية، بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات، ولا أعرف الظروف التي أدت الى تأخير هذا الأمر".