التقرير الأسبوعي لبنك عوده: زيادة خجولة في أسعار الأوروبوند بانتظار إقرار موازنة تقشفية

مع استمرار المناقشات الوزارية لإنجاز درس مشروع الموازنة التقشفي وإقراره في نهاية هذا الأسبوع، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً خجولاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند ترافق مع استقرار في هامش مقايضة المخاطر الائتمانية، فيما سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار وسط أحجام تداول خفيفة، واستمرت التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب ولكن بأحجام متواضعة، وهذا ما انسحب ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود بحد أقصاه دولار واحد، علماً أن الأوراق القصيرة الأجل كان لها الحظ الأوفر من الربح. عليه، تراجع متوسط المردود المثقل من 9.47% في الأسبوع السابق إلى 9.40% هذا الأسبوع، في حين ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية مستقراً عند 800 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجعت قليلاً الأسعار في بورصة بيروت هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4%، فيما ظلت الحركة خجولة عموماً داخل سوق تفتقر للسيولة والفعالية. وفي ما يخص سوق القطع، استمر الطلب التجاري على الدولار بأحجام فاقت الطلب على الليرة، ما أبقى النشاط لصالح العملات الأجنبية. وبلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 38 مليار دولار في نهاية نيسان 2019 بتغطية نسبتها 75% من الكتلة النقدية بالليرة و23 شهراً من الاستيراد، ما يسلط الضوء على قدرة مصرف لبنان على الحفاظ على استقرار سعر الصرف. وهذا ما أشار إليه حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع حيث أكد أن "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة".

الأسواق

في سوق النقد: تداولت المصارف الليرة اللبنانية فيما بينها بفائدة 6% من يوم إلى يوم وذلك خلال يومي الثلاثاء والخميس في حين كان النشاط غائباً عن سوق النقد يوم الجمعة نتيجة الإقفال الذي شهده مصرف لبنان. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات المصرفية الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان عن شهر آذار 2019 أن الودائع المصرفية المقيمة في المصارف التجارية سجلت نمواً مقداره 512 مليون دولار خلال شهري شباط وآذار 2019، أي في الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة وذلك نتيجة تعزيز عامل الثقة لدى المودعين وفي ظل إطلاق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بنمو الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 831 مليار ليرة (أي ما يعادل 551 مليون دولار) نتيجة ازدياد الطلب على الليرة بعد التأليف الحكومي، في حين تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية خلال شهري شباط وآذار بما مجموعه 39 مليون دولار.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 2 أيار 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 25 نيسان 2019 اكتتابات بقيمة 163 مليار ليرة، توزعت بين 4 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و109 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) و50 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 93 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 70 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 زهاء 5123 مليار ليرة بحيث نالت فئة السبع سنوات 32.9% منه، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 18.3%، ففئة العشر سنوات بنسبة 16.2%، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 12.2%، في حين نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أـشهر والسنة والسنتين النسبة المتبقية البالغة 20.4%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 3842 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1280 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019. الجدير ذكره هنا أن حجم الاكتتابات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 يقارن مع حجم اكتتابات أكبر بقيمة 10998 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2018، أي بانخفاض نسبته 53%. ويعزى هذا الانخفاض إلى كون المصارف اللبنانية قامت بتوظيف ودائع طويلة الأجل بالليرة لدى مصرف لبنان مقابل الحصول على تسهيلات بفائدة 2%. وهذا ما دعا مصرف لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 إلى الاستمرار في التدخل في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، كما يستدل من خلال اتساع محفظته لسندات الخزينة بالليرة بمقدار 1699 مليار ليرة.

في سوق القطع: شهدت سوق القطع بعض الطلب على الليرة في بداية هذا الأسبوع لدفع رواتب الموظفين في نهاية شهر نيسان 2019، فيما سجل ازدياد في الطلب التجاري على الدولار، ما أبقى النشاط لصالح العملات الأجنبية خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط نتيجة الأعياد. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 255 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 38.0 مليار دولار في نهاية نيسان، مراكمة تراجعاً 1.7 مليار دولار منذ نهاية العام 2018، علماً أن مصرف لبنان سدّد سند أوروبوند بقيمة 500 مليون دولار استحق في 23 نيسان 2019 كما دفع قسائم أوروبوند مستحقة منذ بداية العام 2019 بقيمة 402 مليون دولار. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان 75.3% من الكتلة النقدية بالليرة في نهاية نيسان 2019 مقابل 77.8% في نهاية العام 2018.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط نتيجة الأعياد مقابل 705 الف دولار في الأسبوع السابق الذي اقتصر أيضاً على ثلاثة أيام عمل. وقد نالت الأسهم المصرفية 53.8% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 38.8% منه، فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 7.42% منه. وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% أسبوعياً ليقفل على 78.01 نتيجة انخفاض أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها خلال هذا الأسبوع القصير، تراجعت أسعار 5 أسهم، بينما زادت أسعار 3 أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم "هولسيم لبنان" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت، حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 8.1% إلى 14.25 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بتراجع في أسعارها نسبته 7.9% إلى 70.0 دولار، فإيصالات إيداع بنك عوده (-2.0% إلى 4.48 دولار)، وأسهم "بنك بيبلوس العادية" (-1.6% إلى 1.23 دولار)، وأسهم "بنك عوده العادية" (-0.8% إلى 4.70 دولار). على المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 زهاء 84 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2018، أي بانخفاض نسبته 17.7%. وبلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019، علما انه أحد أدنى المستويات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقارن مع معدل دوران نسبته 20% في الأسواق الناشئة و159% في الأسواق العالمية.

في سوق سندات الأوروبوند: سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية خلال هذا الأسبوع القصير ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 0.07 دولار و1.0 دولار، وذلك نتيجة عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب ولكن بأحجام خجولة. أما الأوراق السيادية التي سجلت أكبر نمو أسبوعي في الأسعار فهي الأوراق التي تستحق في العام 2020 والعام 2021، حيث تراوح ارتفاع الأسعار بين 0.63 دولار و1.0 دولار. ويأتي هذا الطلب الأجنبي في وقت يواصل فيه مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة تقشفية للعام 2019 في مسعى لخفض العجز المالي. وهذا ما انعكس تراجعاً أسبوعياً في متوسط المردود المثقل بمقدار 7 نقاط أساس إلى 9.40%. كذلك، انخفض متوسطBid Z-spread المثقل من 742 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 731 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، بلغ هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات 810-790 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 815-785 نقطة أساس في الأسبوع السابق.