الجزائريّون يتظاهرون للجمعة الـ11: "لن نتوقّف في رمضان"

بدأ #الجزائريون التجمع في يوم الجمعة الـ11 على التوالي، وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط الماضي.

وقبل ساعات من تحرك الموكب بعد الصلاة، احتشد عشرات تحت المطر أمام مبنى البريد الكبير الذي أصبح نقطة التجمع الرئيسية وسط العاصمة.

بعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما في الحكم، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.

وما زال المحتجون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم بكل رموزه، ويرفضون أن يتولى مقربون من رئيس الدولة السابق إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

وقال حميد بنمحب، وهو تاجر يبلغ 55 عاما وجاء من جيجل على بعد 350 كيلومترا من العاصمة: "سنواصل التظاهر حتى يرحل كل رجال بوتفليقة".

وقال أمين الطالب ابن الثانية والعشرين من تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر: "نرفض هذا النظام. يجب أن يرحل. هذه الحكومة لا يمكنها أن تقود المرحلة الانتقالية". وقد أمضى الليل لدى أصدقائه لتفادي الحواجز التي تقام كل جمعة عند مداخل العاصمة.

وتشمل الرموز التي يطالب المتظاهرون برحيلها، رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وهما مسؤولان خدما نظام بوتفليقة على مدى سنوات.

في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز.

منذ أن أصبح رئيس الأركان ما يعني الرجل القوي في الدولة بحكم الأمر الواقع، بات يطلق التصريحات والخطابات في شكل منتظم، بعكس رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وخلال الأسبوع، أطلق تصريحين. فاستبعد الثلثاء أي حل للأزمة "خارج الدستور". ودعا الاربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة، وحذر من الانجرار إلى العنف.

وردّ عبد الوهاب فرساوي، رئيس الجمعية الوطنية للشباب على ذلك، بقوله إن "الحوار لا يمكن أن يجري مع رموز النظام الذين يمسكون بالسلطة"، في حديث الى موقع "ت س أ" الإخباري. وأضاف: "لا يمكن إجراء حوار مع بن صالح، ولا مع بدوي، ولا مع من كانوا مسؤولين عن الوضع الحالي".

ورأى أن النظام يواصل "المناورة لكسب الوقت"، و"لم يعط أي إشارة حسن نية للاستجابة للمطالب الواضحة والمشروعة" للحراك.

من جهتها، رحبت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب معارض في الجزائر، بدعوة الجيش إلى الحوار من أجل "تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع". لكنها دعت بدورها إلى الاستجابة لمطالب الشعب.

أما حزب طلائع الحريات، بقيادة علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، فاعتبر أن الحوار المنشود "یقتضي مخاطبین (من) ذوي الصدقیة والثقة". وأوضح أن الانسداد الحاصل "سببه تباعد صریح بین مسار مبني على أساس تطبیق حرفي للدستور والمطالب المشروعة المعبر عنھا من الثورة الدیموقراطیة السلمیة".

في المقابل، رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض رفضا قاطعا تدخل رئيس الأركان "في الشؤون السياسية للبلاد"، مؤكدا أن الشعب "لا يثق" في خطاباته ووعوده.

واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي الخميس أن الاحتجاجات وصلت إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الشعب إلى مواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى "التغيير الحقيقي".

وردّا على "الأحزاب التي تحاول عبثا أن تزرع الفتنة وتقسم صفوف الحركة الشعبية"، قال: "علينا جميعًا الكفاح من أجل اقتلاع هذا النظام من جذوره، ومواصلة طريقنا الطويل نحو الديمقراطية، وطرد جميع المسؤولين الفاسدين".

وبالحديث عن الفساد، شهد الاسبوع الذي أعقب الجمعة العاشرة من الاحتجاجات، مثول شخصيات مهمة أمام القضاء بشبهة الفساد، في إطار سلسلة تحقيقات ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة انطلقت مباشرة بعد رحيل بوتفليقة.

والثلثاء، استجوبت النيابة لساعات عدة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995، منها ثلاث مرّات في عهد بوتفليقة، في قضايا تتعلّق بـ"تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة". ولم تصدر أي معلومات عن مسار التحقيق.

واستجوب القضاء أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، الخميس في قضية محاولة إدخال 700 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبهات أبرزها "استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير مستحقة".

وفي اليوم ذاته، مثل وزير المال الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا محمد لوكال أمام النيابة للاستماع الى أقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال عامة.

ورأى بوشاشي أن فتح ملفات الفساد في هذا الوقت تحديدا "محاولة لصرف اهتمام الرأي العام". وقال: "لا يمكن مكافحة الفساد إلا بعد رحيل النظام برمته".

ويتخوف محتجون من أن يتراجع حجم التعبئة مع بدء شهر رمضان المرتقب الأحد أو الاثنين. لكن الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا من الآن ينشرون شعار: "لن نتوقف في رمضان". ودعوا إلى التفكير في أشكال جديدة للاحتجاج، كالتجمعات الليلية وفتح ورش عمل حول الاقتراحات للخروج من الأزمة.

وسيكون الاختبار الأول لمدى استمرار التعبئة لدى الجزائريين الثلثاء المقبل، في مناسبة المسيرات الأسبوعية التي اعتاد طلاب الجامعات على تنظيمها في كل انحاء البلاد.