شدد وزير المال علي حسن خليل على "أن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أنها لم تستهدف حقوق العسكريين ولم تمسّها، بل زادت بعض التقديمات الضرورية"، لافتاً الى "أن التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها". وأكد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ولايزال أولوية، والحديث عن استهدافها أوهام عند البعض المريض بتقمّص أدوار البطولة".
كما أكد "أن المتقاعدين هم جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة".