اجتماع قضائي موسّع لمواجهة بنود الموازنة المتعلّقة بالقضاة

قرر أركان القضاء إبقاء جلساتهم مفتوحة لمتابعة مسار الأمور في بعض البنود في الموازنة العامة المتعلّقة بالقضاة، على أن تتم دعوتهم الى جمعية عمومية للقضاة لاطلاعم على التطورات.

وقال بيان لهم بعد اجتماع عقدوه، وشارك وزير العدل البرت سرحان في جانب منه “بتاريخ اليوم الواقع فيه 30/4/2019 عُقد اجتماع بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة بالإنابة ورئيس ديوان المحاسبة ومفوضّ الحكومة لدى مجلس شورى الدولة والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وقد شارك وزير العدل في جانب من الاجتماع واستمع إلى وجهة نظر المجتّمعين وهواجسهم في ضوء الواقع المستجد.

وجرى البحث في نتائج بعض البنود الواردة في مشروع موازنة العام 2019 والمتعلقة بالقضاة. وأعلن المجتمعون وجوب تحصين ضمانات القضاة المعنوية والمادية والاجتماعية، وهي لازمة لوجود سلطة قضائية قادرة ومستقلة وهو مطلب جميع اللبنانيين، في حين أن نزع بعض ضمانات القضاة المادية والاجتماعية كما ورد في مشروع الموازنة وتفريغ صندوق تعاضد القضاة الذي يؤمِّن استشفاء القضاة وتعليم ابنائهم من مقدّراته لا يصبّ في هذا الاتجاه، وذكّر المجتمعون بأن السلطة القضائية هي الوحيدة في لبنان التي لم تتوقف يوماً عن تنقية ذاتها وعن إلزام نفسها بقواعد أخلاقية صارمة، وهي تدعم الدولة في ترشيد إنفاقها، ولكن ذلك لا يكون عبر حرمان القضاة من اكثر من خمسين بالمئة من التغطية الصحية والتقديمات الاجتماعية؛ وتمّ التوافق على تسليم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء كتاباً يبيِّن الوضع الحالي للقضاء، وهو الذي لا تتجاوز ميزانيته صفراً فاصلة خمسة بالمئة من موازنة الدولة، في حين أن وزارة العدل هي من الوزارات المنتجة مالياً للدولة، ما يجعل أي اقتطاع من هذه الحصة غير ذي أثر على المالية العامة بمقابل نتائجه الكارثية على العدالة في لبنان، وعلى عمل السلطة القضائية. وقد أبقى المجتمعون جلساتهم مفتوحة لمتابعة مسار الأمور، على أن تتمّ دعوة القضاة إلى جمعية عمومية لاطلاعهم على كل التطورات والمستجدات في هذا الشأن".