تصاعُد التوتر بين العسكريين والمحتجّين في السودان: دعوات إلى "موكب مليونيّ"

دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في #السودان، اليوم، إلى "موكب مليوني" الخميس المقبل للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.

وقال التحالف في بيان: "ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من أيار المقبل، للتأكيد على مطلبنا الاساسي بسلطة مدنية".

وأعلن الحاكمون العسكريون عن مقتل 6 من عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات، في وقت يتصاعد فيه التوتر حول تشكيل مجلس جديد مشترك بين المدنيين والعسكريين.

وعزّز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في #الخرطوم بعدما اختلف الطرفان في محادثات، أمس الاثنين، حول عدد مقاعد الممثلين المدنيين والعسكريين في المجلس.

ومن المفترض أن يستبدل هذا الجهاز المشترك المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر #البشير في 11 نيسان الجاري بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

لكن يختلف الطرفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها للممثلين عن الجيش و3 للمدنيين.

وفي خطوة قد تثير غضب المحتجين، أعلن مسؤول عسكري سوداني كبير أنّ قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أنّ مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم.

ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حمديتي: "في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16"، متحدّثاً عن "وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال". وأضاف أنّ "قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أيّ شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم".

وبدأ آلاف المتظاهرين في 6 نيسان التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد 5 أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومنذ ذلك الحين، يرفض الضباط الـ10 المؤلفين للمجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.

في تقدم حصل السبت الماضي، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.

ويقول قادة الحركة الاحتجاجية أنّ المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضاً التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.

من جهته، ذكّر تجمع سوداني يقود التظاهرات أنّ الجيش السوداني يحاول فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر ازالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكنّ شهودا قالوا أنّ الجنود لم يدخلوا إلى المكان.

وفي بيان، أشار تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات إلى أنّ "المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، يحاول فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة"، مضيفاً: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة".

لكنّ نائب رئيس المجلس العسكري أكّد أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم، موضحاً أنّه "قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة". وأضاف: "اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق".

من جهته، قال اللواء صلاح عبد الخالق، وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي، أنّ الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين.

وذكر شهود أنّ المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات بهدف حمايتهم، مؤكّدين أنّهم لن يتحركوا إلى حين التوصّل إلى حكم مدني.

ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام السوداني.

وأيّدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكنّ دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.