الموازنة بدأت مخاضها وخلاصها بالتوافق \r\nإجراءاتها تبقى مقترحات إلى أن يقرّها البرلمان

قبل أن يصل مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ الى مجلس الوزراء، بدأ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المنتديات السياسية، وكأن المشروع أقر كما ورد من وزارة المال، وبدت ١٣٦ صفحة من المواد القانونية والأسباب الموجبة، تختصر ما يحويه المشروع المؤلف من نحو ١٢٠٠ صفحة. حتى اللحظة هي ليست إلا مشروعاً وضعه وزير المال مع فريق الوزارة المختص بالموازنة، وستستلزم وقتاً من البحث والتدقيق في جلسات متتالية تخصصها الحكومة بدءاً من صباح اليوم، وصولاً الى إقرارها وإحالتها على مجلس النواب الذي يكبّ بدوره على تفنيدها والتمحيص بها في لجنة المال والموازنة ضمن مهلة يجب ان تنتهي قبل نهاية أيار، وهي المهلة التي التزمها رئيسا المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري في جلسة عامة، عند إقرار قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية لفترة تنتهي مع الدورة العادية لمجلس النواب. فريق وزير المال عمل على درس بنود النفقات التي يمكنه ان يخفض فيها، ووضع رؤيته في لائحة من المقترحات التخفيضية والإصلاحية، إلا أنه بذلك وقف عند حدود صلاحياته، وما يحظى بتوافق مبدئي مسبق من القوى السياسية، ليبدأ العمل...