الجزائر: النيابة العامّة تستجوب وزير المال محمد لوكال في قضايا "تبديد أموال"

29 نيسان 2019 | 14:40

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

حشود من الجزائريين تجمعوا في العاصمة (26 نيسان 2019، أ ف ب).

تستمع نيابة #الجزائر إلى وزير المال الجزائري #محمد_لوكال الذي كان حاكم البنك المركزي حتى نهاية آذار، قبل تعيينه وزيرا، وذلك بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال.

وأعلن القضاء في 20 نيسان انه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، من دون أن يوضح ما اذا كانت يريد الاستماع اليهما كشاهدين أو كمشتبه فيهما.

وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد" في العاصمة، مشيرا الى أن "المعني يواجه تهماً تتعلق في قضايا تبديد المال العام".

كذلك، يستجوب القضاء الاثنين أيضا قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأقيل في حزيران 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة، على بعد 60 كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى.

ويواجه هامل وابنه "تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، وفقا لشريط تلفزيوني آخر.

منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.

"الموس" وصل للرقبة... وأصالة تعترف!

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard