الأنظار مشدودة إلى اختبار "يتجاوز الموازنة"؟

في انتظار انطلاق المناقشات الوزارية لمشروع الموازنة في اولى جلسات مجلس الوزراء المخصصة لاقرارها الثلثاء المقبل لا يبدو ان ثمة موضوعا او استحقاقا آخر سوى هذا الاستحقاق سيشغل المشهد الداخلي الى ان تنتهي رحلة إخراج الموازنة نهائيا من مجلس النواب قبل نهاية ايار مبدئيا . واذا كان من الطبيعي ان تفرغ الساحة السياسية والإعلامية تقريبا من اي موضوع او ملف آخر مع اخلاء الساحة تماما للأرقام والإحصاءات والتقديرات والجداول المتصلة بمشروع الموازنة في كل القطاعات العامة والمالية العامة فان هذا الواقع مرشح لاحتلال المشهد أسابيع اضافية بعد ولكن من دون القدرة راهنا على الجزم بما اذا كانت الطبعة النهائية للموازنة ستكون كما وضعت متضمنة نحو 52 بندا إصلاحياً من شأنها احداث مروحة ملموسة في تخفيضات الإنفاق المالي العام وإطلاق رسالة حسية اساسية حيال تشكيل قرار سياسي مركزي تمثله توافقات الحكومة على الموازنة المتقشفة.

ذلك ان بعض الجهات المعنية بالاستحقاق الآتي اعتبارا من الثلثاء المقبل بدت في الساعات الاخيرة متوجسة من ملامح محاولات تهدف الى ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة لمنعها من التزام المضي في تحقيق التوافق السياسي حول بعض التخفيضات والبنود الإصلاحية من خلال تحضيرات جارية لتحريك الشارع ابتداء من مطلع الاسبوع الطالع. ولفتت في هذا السياق الى انه رصدت بداية استعدادات لدى ضباط متقاعدين تهيء المناخ لتحركات في الشارع تحت شعار رفض المس بالمخصصات التقاعدية وحتى بتدبير الحجز رقم 3 ومن غير المستبعد ان تنضم فئات اخرى الى تحركات كهذه اذا كانت ثمة نيات لجعل استحقاق الموازنة يمر على صفيح ساخن بما يجعل باب الاحتمالات المختلفة مفتوحا.

وقالت هذه الجهات ان اليومين الفاصلين عن الثلثاء سيشهدان بلورة لصورة الموقف علما ان الوضع السياسي العام المتصل باستحقاق الموازنة يبدو مقبولا ومرنا ومرتاحا الى حدود كبيرة حيال مشروع الموازنة الذي جاء خاليا من كثير مما اشيع عنه وهو الامر الذي يفترض ان يساعد على الحؤول دون توظيف سياسي محتمل او تحريض على التحركات التي تتجاوز اطار التمسك بحقوق مشروعة وتمرير مناقشة الموازنة بمناخ معقول يساعد البلد على استعادة الطمأنينة وتبديد الكثير من الفزاعات التي تكاثرت اخيرا.

وفي اي حال تؤكد هذه الجهات ان الاسبوع الطالع سيتسم باهمية مفصلية اذ ان الاجواء المتوافرة عن المناخات السياسية والاستعدادات لمناقشات الموازنة توحي بان الجميع يدركون حراجة المرحلة ودقتها المصيرية وانه من غير الممكن الا تكون الحكومة في مستوى هذا الاستحقاق المهم فالموازنة هذه المرة واقرارها يكاد يوازي وضع لبنان برمته على محك اختبار مصيري بكل ما للكلمة من معنى وهو امر سيترك تداعيات فورية وبعيدة المدى في آن واحد سواء على صعيد الواقع المالي والنفسي العام للبنانيين في الداخل او على صعيد المراقبة الخارجية الراصدة لما ستقوم به الحكومة بكل دقة لتبنى على ذلك القرارات الخارجية بالتزام تعهدات مؤتمر سيدر.