فضائح البيئة تتوالى: كسارات في محمية أرز الشوف!

قبل يومين، لفتت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط قال فيها : " لا عجب أن يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محمية أرز الشوف والاملاك الخاصة لعين دارة. ان البلد كله مستباح، يبدو لخدمة الممانعة، من الكسارات وصاعداً (...) ".هذه التغريدة التي تعتبر الاولى في سياقها، أتت بعد صدور قرار قضائي لمجلس شورى الدولة يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور بإلغاء الترخيص الصناعي لـ"شركة اسمنت الارز" في عين دارة. فما هي خلفيات المسألة؟ وهل هي أبعد من قرار رخصة والغائها لمعمل اسمنت؟ ولمَ غرّد جنبلاط، مستخدماً للمرة الاولى، عبارة "استباحة الطبيعة في محمية ارز الشوف"، فهل الكسارات وموقع معمل الاسمنت المزمع انشاؤه يقعان في المحمية؟حكاية عين دارة من المعلوم ان بلدة عين دارة تعاني، منذ اعوام واعوم، غياب تطبيق القوانين مع استباحة تامة لمشاعاتها وأراضيها، من كسارات ومرامل. فهي تشهد على عدم تطبيق القوانين المتصلة بشكل اساسي بحماية البيئة. أبرز هذه القوانين: قانون البيئة رقم 444 وقانون المياه وقانون البلديات ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات ومرسوم تقويم الاثر البيئي. هذا فضلاً عن قانون المالية العامة، لجهة ما يتعلق بالتهرّب الضريبي. هذا الواقع جعل من هذا القطاع قطاعا فاسدا يهرب من لغة القانون ويتحدّاها، بتواطؤ من اركان السلطة نفسها للقفز فوق كل معايير الدولة.وفي مجال القفز فوق معايير الدولة، يأتي مثل التهرب الضريبي "الفاقع" في هذا القطاع. للدلالة على هذه المسألة، لا بد من التذكير بقرار سابق صدر قبل اشهر، عن المدعي...