اقفالات بالجملة للمحال التجارية... وهذه هي الارقام

الأزمة التي يعانيها القطاع التجاري ليست جديدة، ولكن وطأتها اشتدت أخيرا بما استدعى من جمعية تجار بيروت الى عقد اجتماع موسّع برئاسة نقولا شماس وضمّ رؤساء جمعيات ولجان ونقابات القطاع التجاري في بيروت والمناطق اللبنانية للتداول والتشاور حول الوضع التجاري المتردّي والإقتصادي المأزوم، وبحث المعطيات الواردة اليها من لجان الأسواق في بيروت والتي بينت أن نسبا كبيرة من المحال اقفلت ابوابها نتيجة الركود الحاصل في الاسواق.

وقد حذر شماس من خطورة الأوضاع التي باتت تهدّد الكيان التجاري في البلاد، لا سيما على ضوء الإقفالات المتتالية للمؤسسات والمحال التجارية والتي سجلت أعداداً مقلقة منذ سنة ونيف. وبناءاً للمعطيات الواردة من قبل لجان الأسواق في بيروت تمّ أحصاء إقفال نحو:

- 40 محل في منطقة الأشرفية، أي نحو 10 % من المجموع.

- 50 محل في الرميل والجعيتاوي ومار مخايل والجميزة، أي نحو 13 % من المجموع.

- 30 محل في الحمراء، أي نحو 5 % من المجموع.

- 25 محل في سوق بربور، أي نحو 5 % من المجموع.

- 12 محل في سوق مارالياس، أي نحو 4 % من المجموع.

- 18 محل في أسواق المزرعة و كورنيش المزرعة / النويري، أي نحو 4 % من المجموع.

- 12 محل في المصيطبة، أي نحو 12 % من المجموع.

هذه الارقام الميدانية تشمل المحال التي اقفلت من أول عام 2018 حتى اخر الفصل الاول من العام الحالي، وتشمل فقط محال التجزئة وليس تجار الجملة، كما انها لا تشمل المحال التي تركها اصحابها اللبنانيين وآل الاستثمار الى تجار سوريين، كما أنها لا تشمل المحال التي تقع في مكاتب او في المباني و"المولات"، وفق ما اكد شماس لـ "النهار".

وعلى الرغم من حجم هذه الارقام، إلا أن شماس يؤكد أن الصورة أسوأ وأكثر قساوة خارج العاصمة، وخصوصا في المناطق الطرفية، واستمرت هذه الظاهرة المدمـّـرة من دون هوادة خلال الفصل الأول من العام الحالي.

ولعل الظاهرة الاخطر في رأي شماس، هي ظاهرة المضاربة السورية المخيفة في كل القطاعات (الالبسة والاحذية والنوفوتيه)، مشيرا خصوصا الى بائعي وتجار الخضر والفاكهة إن كان في المحال أو على العربات حتى على الدراجات النارية التي تجوب شوارع بيروت... "نشهد أمام أعيننا تمزقا اجتماعيا واقتصاديا، وهذه ظاهرة في غاية الخطورة".

ووفق شماس فإن "الواقع المرير الذي نشهده اليوم قد يهدّد، مع التعثـّـر المالي والنقص الحاد في السيولة، بقية المؤسسات والمحال التجارية إذا لم يتم كبح جماحه وإتخاذ تدابير فورية لصدّه. فإن القطاع التجاري برمـّـته مرشـّـح للدخول في دائرة الخطر، بعد إنخفاض رقم أعماله المجمـّـع بنسبة تفوق الـ 40 % منذ نهاية عام 2011، وفقاً لنتائج مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسبنك لتجارة التجزئة". ليختم "ان القطاع التجاري يشهد اياما عصيبة في ظل ما نشهده من اقفال لمؤسسات تجارية اسست حديثا أو مؤسسات قديمة، توظف مع مجمل القطاع التجاري نحو 27% من القوى العاملة اللبنانية".

ونبه ان كل تاجر معرض اليوم للسقوط، و"لا أحد فوق رأسه خيمة".

وبعد التداول والتشاور توصل المجتمعون الى ضرورة اتخاذ التدابير الملحّة الآتية:

• إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال المحال والمؤسسات غير الشرعية التي تزاول نشاطها بشكل سافرعلى كافة الأراضي اللبنانية، دون رقيب أو حسيب.

• مكافحة ظاهرة التهريب الجارفة بإستعمال مجمل الوسائل الكفيلة بردع دخول البضائع والسلع بطريقة غير شرعية إلى لبنان، من دون الخضوع إلى دفع الرسوم والضرائب والتكليفات القانونية التي يستوفيها التجار الشرعيون.

• تجميد الإجراءات القضائية التي تتخذها المصارف بحق المؤسسات التجارية والإمتناع عن بيع العقارات العائدة لهم بالمزادات العلنية، وذلك إلى حين عودة إستقرار الأوضاع في الأسواق.

• التمنــّـي على القطاع المصرفي إظهار المزيد من المرونة والليونة في تعاطيه مع القطاع التجاري نظراً لحراجة الوضع الإقتصادي الراهن، وذلك منعاً لتعثـّر بعض العملاء الذين لطالما تمتـّعوا بالسمعة الطيبة والإسم التجاري النظيف والملاءة المرتفعة، وتشجيع الوصول الى تسويات على المبالغ المتنازع عليها بين المصارف والعملاء.

• إقلاع الدوائر الرسمية عن إذلال التجار والحجز على ممتلكاتهم لسداد متوجباتهم، وإعطاءهم فترة سماح تمكـّـنهم من السداد التدريجي مع عودة دوران العجلة الإقتصادية.

• الإمتناع عن إقرار أي تكليف ضريبي جديد أو رسوم أو زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، نظراً للعجوزات والضيقة التى يعاني منها قطاع التجارة والإقتصاد الوطني حالياً، لا سيما وأن نسبة التضخــّـم قد بلغت 7% في الفترة الماضية، وأنه قد تم زيادة أكثر من 20 ضريبة في سنة 2017.

• التشديد على عدم تشريع فرض زيادة في الرسوم الجمركية على بعض السلع، لما سيصيب الاقتصاد من أضرار من جرّائها، علاوة على التشجيع للمزيد من التهريب.

• الحفاظ، في قانون الإيجارات التجارية الجديد، على حقوق المستأجرين التجاريين القدامى لجهة الأخذ بالإعتبار للخلوّات التى سبق ودفعوها (الباهظة في معظم الأحيان) وعدم مساواتهم مع المستأجرين التجاريين الجدد.

وقرر شماس إبقاء إجتماعات التجار مفتوحة والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الأجندة المطلبية للقطاع التجاري.