بداية المعالجة تصحيح أوضاع الكهرباء

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر في كلامه في بكركي يوم الاحد 22 نيسان الجاري عن تبرمه من بطء انجاز ارقام الموازنة وطلبه ممن يؤخرون الاصلاح المالي ان يتوجهوا الى بعبدا للعمل مع من يفهمون لانهاء برنامج الاصلاح.فخامة الرئيس، بكل احترام نقول إن من يفهمون في الاقتصاد والمال من "التيار الوطني الحر" هم المسؤولون عن أكبر مقدار من الهدر. فالكهرباء التي تولّى الاشراف على ادارتها ممثلون للحزب الذي انطلق استنادًا الى توجهاتك وذلك من عام 2008 وحتى تاريخه أشرفوا على هدر 25 مليار دولار حتى نهاية 2018 وطلباتهم لهذه السنة نحو ملياري دولار من المرجّح ان ترتفع لان اسعار النفط ومشتقاته الى ارتفاع وقد تتصاعد اذا طال القتال في ليبيا، واذا انحسرت مبيعات النفط الايراني نتيجة العقوبات الاميركية، واذا استمرت ازمة الحكم في فنزويلا.وزير الاقتصاد، وهو بالفعل من المحللين الماليين والاقتصاديين المميزين، وضع دراسة عن الكهرباء عام 2014 أظهر فيها ان العجز في ذلك الوقت لتأمين الكهرباء كان يبلغ 14 مليار دولار وكان يشكل 40 في المئة من الدين العام مع احتساب فوائد العجز الكهربائي، وقد اصبح العجز الكهربائي مع تقدير الحد الادنى لهذه السنة مع الفوائد يشكل 52 في المئة من الدين العام.اضافة الى كل ذلك، عام 2013 وخلال تولي الوزير باسيل وزارة الطاقة، انجزت الوزارة شروط التعاقد على انجاز محطة لانتاج الكهرباء تشغل على الغاز أو المازوت حسب توافر الامكانات بطاقة 500 ميغاوات، وفي حينه تقدمت شركة BUTEC اللبنانية بعرض لانشاء معمل بطاقة 650 ميغاوات بكلفة 650 مليون دولار وحازت مبدئيًا العقد، ومن بعد ومن أجل التوفير في الكلفة أجريت مناقصة ثانية بمواصفات...