تونس: هيئة الإعلام تغلق قناة "نسمة" الخاصّة "لأنّها لم تسوِّ وضعها القانوني"

نفذت #هيئة_الاعلام_السمعي_البصري في #تونس، باللجوء الى القوة الأمنية، قرار مصادرة معدات بث القناة التلفزيونية الخاصة "#نسمة"، لانها لم "تسو وضعها القانوني" منذ عام 2014.

وكان تم احداث "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" في #تونس عام 2012. وأوكلت اليها مهمات اصلاح المشهد الاعلامي في تونس، وضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وشرعت الهيئة منذ 2014 في منح التراخيص المؤسسات الاعلامية الخاصة في تونس، والتي كانت تعمل منذ 2011 من دون تراخيص قانونية.

وقال النوري اللجمي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحافية: "حاولنا منذ سنوات، مع قناة نسمة، تسوية وضعها القانوني...للأسف الشديد، هناك ازدراء للقانون وقرارات الهيئة".

من جهتها، قالت راضية السعيدي، عضوة الهيئة، في تصريح لـ"فرانس برس"، ان "نسمة تبث برامجها منذ 2014 من دون تراخيص. وحاولنا في مرات عدة الوصول الى حل مع القناة. طبقنا قرار الهيئة الذي اتخذ منذ 15 نيسان بحجز معدات القناة".

وكتب صاحب القناة #نبيل_القروي على صفحته في موقع "الفايسبوك": "قناة نسمة تتعرض لظلم تاريخي. فقد تمت محاصرتها بعشرات سيارات الشرطة، وتم تشميع (الختم بالشمع الاحمر) قاعة البث وإتلاف أسلاك الصورة والصوت والانترنت ومنع الموظفين من دخول مقر القناة".

واتهمت الهيئة في حزيران 2018 ادارة "نسمة" بتوظيف القناة "لدعم سياسيين"، و"التموقع من اجل التأثير على مفاصل الدولة".

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها القناة، قبل قطع البث المباشر لبرامجها، دخول قوات الامن العمومي للمقر، وسط احتقان كبير بين الموظفين والصحافيين.

وأكدت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان اليوم أنه "رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أي مؤسسة اعلامية، فإنها تحمل نبيل القروي مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في قناة نسمة، وتنبّه بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضع القانوني ذاته، الى تسوية وضعها القانوني والمالي، من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي".

وتتصدر تونس ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط الذي تصدره سنويا منظمة "مراسلون بلا حدود"، مواصلة بذلك تقدمها في هذا المجال.