ضغوط أميركية على دول أوروبية لتصنيف "حزب الله" إرهابياً

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني صرّحت خلال زيارها بيروت، في شباط الماضي، أن قرار بريطانيا حظر كافة أجنحة "حزب الله "وتصنيفه بالكامل منظمة إرهابية، هو قرار وطني وسيادي لدولة لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، غير أنه يظل قراراً بريطانياً داخلياً لا يؤثر على موقف أوروبا المعروف والذي يبقى دون تغيير، والمتمثل في إدراج الجناح العسكري، لا الجناح السياسي للحزب، ضمن لائحة الإرهاب.

ألمانيا

وتعارض حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خصوصاً، حظر الحزب بكامله في ألمانيا حيث ينشط، بحسب تقديرات، 950 عضواً في الحزب تقريباً. وتكتفي برلين بحظر الجناح العسكري للحزب، التزاماً بقرار الاتحاد الاوروبي.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زي هوفر، صرّح الشهر الماضي في أعقاب تصنيف لندن الجناح السياسي للحزب منظمة إرهابية، بأن "حزب الله" جزء من الأحزاب السياسية في لبنان، وأن الاتحاد الأوروبي أضاف جناحه العسكري إلى قائمة الجماعات المحظورة.

ولكن واشنطن المصمّمة على سياسية الضغوط القصوى على طهران ووكلائها، تتحرك على ما يبدو لتعبئة الدول الأوروبية.

وفي هذا المجال، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، يحضّ الحكومة الألمانية على إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".

ونقلت الصحيفة عن الاستخبارات الألمانية أن عملاء الحزب يحشدون أعضاءً جدداً وينقلون الأموال إلى الكيان الإرهابي في لبنان، وينشرون الأيديولوجيا الجهادية والمعادية للسامية في البلاد.

إلى ذلك، ناشدت "لجنة حظر حزب الله" المستحدثة في ألمانيا، المستهلكين الأميركيين مقاطعة السيارات الألمانية في إعلان ينشر على مدى أربعة أسابيع في أسبوعية "jewish journal of greater Los Angeles " ردّاً على رفض ميركل حظر الجناح السياسي للحزب.

بلجيكا

وفرضت وزارة الخزانة، الأربعاء، عقوبات على شخصين وثلاث شركات تتهمهم واشنطن بالضلوع في خطط لمساعدة الحزب على تفادي العقوبات الأميركية.

واستهدفت العقوبات وائل بزي المقيم في بلجيكا لأنه تصرف، بحسب مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية، نيابة عن والده محمد بزي، أحد ممولي لـ"حزب الله".

واتخذ المكتب إجراء أيضاً ضد شركتين بلجيكيتين وشركة مقرّها بريطانيا تخضع لسيطرة بزي.

ويقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، ماثيو ليفيت، إن التصنيف الأخير لوزارة الخزانة لبزي من "حزب الله" والراوي من داعش على لائحة الشبكات الممول للإرهاب اللذين لهما روابط قوية ببلجيكا، يكشف أن على بروكسيل بذل مزيد من الجهد للتحقيق في التمويل المحلي للإرهاب للجماعات الإرهابية الدولية.

ووسّعت الخزانة الأميركية إجراءات ضد الحزب هذا الاسبوع إلى إعلان مكافأة مقابل معلومات عن الشبكات المالية العالمية للحزب، في ما اعتُبر سابقة.

وأعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ"حزب الله".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل الحزب المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية والمتحالف مع إيران، كما أوضحت أنها تسعى لكشف "الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة أمواله"، ولمعرفة "أبرز المانحين له" و"المؤسسات المالية" التي تساهم في حركة أمواله.

وجاء أيضاً في بيان الخارجية الأميركية أن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً تتأمّن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".

وتسارعت الإجراءات الأميركية في وقت بدأ الحزب بإطلاق حملة لجمع التبرعات اعتبرها مسؤولون أميركيون دليلاً على فاعلية العقوبات الأميركية على إيران ووكلائها.

ومن المتوقع أن يزيد قرار الادارة الأميركية إلغاء الإعفاءات لاستيراد النفط من إيران، عزلة طهران ويضيف إلى التحديات القاسية التي تواجهها طهران في محاولتها إنعاش اقتصادها المتردي والحفاظ على دعمها لحلفائها، وفي مقدمهم "حزب الله".

ويُعتقد أن الأذى المالي الذي سيلحقه القرار الأميركي الأخير بطهران سيكون بمستوى لا سابق له. ولا يستبعد محللون أزمة إنسانية إذا لم تستطع طهران الوصول إلى عملات صبّ كافية للحفاظ على وارداتها من المواد الغذائية.

ولا شك في أن الحزب ليس بعيداً من هذه الأجواء. وفي إطلالته في آذار، قال الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أخيراً، إن الدعم الشعبي ضروري.

ويقول السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد إن كل الاحتمالات تشير إلى أن الأمور ستصير أقسى. ويضيف: "لا تتوقّعوا ضغطاً أميركياً أقل، توقّعوا أكثر".