قمّتان طارئتان حول ليبيا والسودان في القاهرة: "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية"

وحرص الرئيس المصري الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، على التأكيد على أن القمتين الطارئتين تهدفان إلى "ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، معتبراً أن هذا المبدأ "هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجهنا، فالدول الأفريقية أكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها"، ملمّحاً إلى تنحية التدخلات والحلول الخارجية جانباً.

وعُقد اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، في قصر الاتحادية الرئاسي في العاصمة المصرية، بحضور رؤساء تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا ومستشار رئيس جنوب السودان، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

"السلم والأمن"

يقول بهاء الدين عياد، الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الأمن القومي لـ"النهار": "منذ تولّت القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهناك رهان قوي على تحركها في ملف السلم والأمن في القارة السمراء، والمساهمة في جهود تسوية النزاعات الأفريقية".

ويضيف عياد: "السياسة المصرية تقوم على إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، ودورها الحاكم في استعادة الاستقرار، والقضاء على المظاهر المسلحة الميليشياوية المنتشرة في العديد من أرجاء القارة، لا سيما أن هذا الهدف يأتي ضمن الغاية التي حددها الاتحاد الأفريقي في مبادرة "إسكات صوت البنادق"".

"لكن، لم يخلُ المشهد الأفريقي والعربي من المفاجآت"، يقول الباحث السياسي، "السودان يشهد مرحلة جديدة، تحوّلت فيه انتفاضة جماهيرية حول أسعار الخبز، إلى ثورة شعبية تمكّنت من الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير لتنهي بذلك 3 عقود من عمر التحالف الإسلامي العسكري الحاكم في السودان".

ويشير عياد إلى أن "ما شهدته ليبيا من حالة كسر للجمود العسكري الذي ساد المشهد الليبي المنقسم، بتحرك جيش المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية الخاضعة لسطوة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس".

كلتا الحالتين لهما تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، بل وتمتدّ تداعياتهما إلى القارة الأوروبية، وفقاً لما يؤكده الباحث السياسي، "وهو ما جعل القاهرة محطة رئيسية للعديد من المسؤولين من مختلف بلدان العالم لمتابعة المستجدات الراهنة، لا سيما في ضوء الدور المصري الفعّال في الملفين الليبي والسوداني".

ويشير عياد إلى "استجابة السلطة الانتقالية في السودان للمبادرة المصرية، وخاصة في ظل تأكيد القاهرة على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 3 أشهر، وهو ما بدا من تصريحات رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بعد انتهاء القمة، من التعهّد بتسليم السلطة في أسرع وقت ممكن".

"عاملان مهمّان"

من جانبه، يقول الباحث في إدارة الأزمات والأمن الإقليمي، أحمد أبوزيد لـ"النهار": "إن التحرك المصري باستضافة القمة التشاورية يرجع إلى عاملين مهمين، فمصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يمنحه المجتمع الدولي ثقة بالغة ودوراً متزايداً في القضايا المتعلقة بأمن واستقرار دوله الأعضاء، فضلاً عن دوره المتزايد على مستوى الأزمة الليبية".

بالإضافة إلى هذا، فإن "مصر هي دولة الجوار الأهمّ لليبيا والسودان" يضيف أبوزيد، "إنها الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية والسياسية في البلدين، فمصر لديها أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود غرباً مع ليبيا، وحدود جنوبية لا تقل أهمية مع السودان، فالدولتان كانتا مصدرين للتهديدات الأمنية للقاهرة على مدار السنوات الأخيرة، في ظل حالة استقرار نسبي، فما بالنا بالحال في ظل عدم الاستقرار أو الفوضى".

وحسب تقدير الباحث في إدارة الأزمات "فإن مسألة تأمين حدود البلدين (ليبيا والسودان)، حاضرة بقوة في القمتين اللتين استضافتهما القاهرة، لا سيما أن الدول المدعوة لحضورها هي دول الجوار، فمصر تعتمد في العديد من الأزمات على تعزيز دور دول الجوار لتحقيق السيطرة على الحدود المشتركة، ومنع انتقال أو عودة العناصر الإرهابية، فضلاً عن منع تهريب الأسلحة والبشر والتجارة غير المشروعة".

ويرى أبوزيد أن "اهتمام القاهرة بتأمين الحدود السودانية بالتعاون مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي، لم يغفل أيضاً أهمية وأولوية عملية الانتقال السلمي للسلطة وإدارة المرحلة الانتقالية بما يدعم خيارات الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته نحو بناء دولة ديمقراطية، فضلاً عن تلبية حاجاته الاقتصادية والإنسانية العاجلة، جنباً إلى جنب مع أولوية الحفاظ على أمن ووحدة السودان وسلامته الإقليمية وسيادته وتماسكه، في ظل إمكانية استغلال بعض الأطراف لسيولة الأوضاع في السودان لإعادة تقسيمه مجدداً".