الجزائر: غالبيّة الأحزاب قاطعت المشاورات حول تأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في #الجزائر جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي #عبد_القادر_بن_صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة، وفقا لمراسل "فرانس برس".

ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا، واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي.

وقلل العقبي أثر غياب المدعوين، بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري، ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة".

ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة، وطالبوا برحيل كل رموز "النظام"، على رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبالنسبة الى العقبي، فان الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة، وهو أمر فرضه الدستور" الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 نيسان تحت ضغوط الشارع والجيش.

وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت اليها رئاسة الدولة الدعوة.

حضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري، وحركة الاصلاح الوطني، وممثل لحزب "جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.

واحتج ممثل "جبهة المستقبل" عبد الله وافي على اخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا أن "تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".

وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري الى لقاء تشاوري "يتطرق أساسا الى الشكل العام ومهمات الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، وفقا لوثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.

ومما ورد في الوثيقة، ان الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهمات التي كانت موكلة للادارة العمومية، خصوصا وزارة الداخلية، "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية، إلى غاية الإعلان الموقت لنتائج الانتخابات".

وكان بين مطالب المعارضة، ابعاد الادارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".