الجزائر: عشرات تجمّعوا أمام المحكمة... استدعاء لوكال وأويحيى إلى التّحقيق

تجمع نحو 300 شخص أمام محكمة سيدي امحمد وسط #الجزائر العاصمة اليوم، في انتظار مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المال الحالي محافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال للتحقيق معهما في قضايا تتعلّق خصوصاً بـ"تبديد المال العام"، وفقا لصحافي في وكالة "فرانس برس".

وكان التلفزيون الحكومي أعلن مساء السبت أن "محكمة سيدي امحمد في العاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق معهما في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وحتى الساعة 14:00 (13:00 ت غ)، لم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة.

وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول لوكالة "فرانس برس" بأن "عدم حضوره (أويحيى) قد يكون سببه عدم تلقيه الاستدعاء أصلا".

وقال: "مجرد إعلان توجيه الاستدعاء لأحمد اويحيى عن طريق التلفزيون (الحكومي) يجعله تحت الشبهة او على الأقل مشكوكا في تورطه في قضايا فساد".

وفي هذه الحال، فإن "المادة 177 من الدستور تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول، اذ لا يمكن محاكمته عن الجنح والجنايات إلا من المحكمة العليا للدولة" التي لم تر النور بعد، "ولم يصدر القانون الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها".

واوضح انه "لا يمكن توجيه الاتهام" الى أويحيى من طرف محكمة "عادية"، لأن ذلك "مخالف للاجراءات". "أما وزير المال، فمن المؤكد أنه استدعي بصفته السابقة، اي محافظ البنك المركزي، لأن تعيينه كوزير لم يمر عليه وقت طويل"، على ما قال.

ولا يتمتع أويحيى، احد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى الجزائريين، نظرا الى تصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، خصوصا عندما حذر من أن "يحصل في الجزائر ما حصل في سوريا".

ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها: "القانون كالموت يجب الا يستثني أحدا"، بينما ردّد العشرات: "الشعب يريد إعدام أويحيى".

وإضافة إلى مشاكله مع القضاء، يواجه أويحيى مشاكل في حزبه التجمع الوطني الديموقراطي، بحيث طالب ناشطون برحيله من منصب الأمين العام.

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل "النظام" بكل رموزه، ومحاسبة "العصابة" التي نهبت أموال الجزائريين.

كذلك، دعا رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان، القضاء مرارا إلى فتح ملفات الفساد.