التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الإشارات الإصلاحية يرافقها تحسن نسبي في أسعار سندات الأوروبوند

على وقع مصادقة مجلس النواب على مشروع خطة الكهرباء وفي ظل الدعوات المتتالية لاتخاذ قرارات تقشفية حقيقية لخفض الانفاق والتي أعطت مؤشرات جدية للمجتمع الدولي بشأن إطلاق مسار الإصلاح الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب في سوق سندات الأوروبوند والتي ترافقت مع تقلصات في الهوامش، في حين سجلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار نتيجة تداول بعض الأسهم دون الحق في أنصبة الأرباح، وشهدت سوق القطع تحويلات صافية لصالح الدولار بأحجام خجولة نسبياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب طلباً صافياً على سندات الأوروبوند اللبنانية نتيجة ازدياد عامل الثقة بعد مصادقة مجلس النواب على قانون خطة الكهرباء. وهذا ما انعكس تراجعاً في متوسط المردود بمقدار 10 نقاط أساس خلال الأسبوع إلى 9.21%. كما تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 770 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.7% أسبوعياً نتيجة تداول بعض الأسهم المصرفية دون الحق في أنصبة الأرباح، فيما ظلت أحجام التداول خجولةً جداً. وفي ما يخص سوق القطع، سجل نشاط لصالح العملات الأجنبية ولكن بأحجام متواضعة نسبياً، فيما بلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 38.2 مليار دولار في منتصف نيسان 2019 بحيث غطت 76% من الكتلة النقدية بالليرة و23.4 شهراً من الاستيراد.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5% هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. في موازاة ذلك، سلكت الودائع المصرفية المقيمة منحى تراجعياً خلال الأسبوع المنتهي في 4 نيسان 2019 بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات في الأسابيع الثلاث السابقة. الجدير ذكره هنا أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت اتساعاً مقداره 760 مليار ليرة منذ تشكيل الحكومة في نهاية كانون الثاني 2019 وإثر ازدياد عامل الثقة لدى المودعين. ويأتي هذا الاتساع مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 804 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 18 نيسان 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) وفئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 11 نيسان 2019 اكتتابات بقيمة 302 مليار ليرة، توزعت بين 3 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و106 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 7.0%) و193 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 143 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 159 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة بلغت 76370 مليار ليرة في شباط 2019، بحيث استحوذ الجهاز المصرفي على 86.0% منها، تلاه القطاع العام بنسبة 12.7%، فالأفراد والمؤسسات الفردية بنسبة 1.3%. وهي تقارن مع محفظة قيمتها 76575 مليار ليرة في نهاية العام 2018.

في سوق القطع: شهدت سوق القطع هذا الأسبوع تحويلات صافية لصالح الدولار بأحجام خجولة نسبياً، فيما ظل النشاط في سوق الإنتربنك شبه غائب ما يرجح أن يكون مصرف لبنان قد تدخل في السوق كبائع للعملة الخضراء لتلبية حاجة المتعاملين. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 نيسان 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 334 مليون دولار خلال النصف الأول من نيسان لتبلغ زهاء 38.2 مليار دولار في منتصف الشهر، مراكمة تراجعات قدرها 1.4 مليار دولار منذ نهاية العام 2018. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد غطت 76.1% من الكتلة النقدية بالليرة في منتصف نيسان 2019 مقابل 77.8% في نهاية العام 2018.

في سوق الأسهم: ظلت سوق الأسهم تتسم بنشاط خجول هذا الأسبوع، إذ بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 1.0 مليون دولار مقابل 941 الف دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 5.7 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد نالت الأسهم المصرفية 55.95% من النشاط، بينما نالت أسهم "سوليدير" الحصة المتبقية البالغة نسبتها 44.05%. وعلى صعيد الأسعار، سلكت أسعار الأسهم في بورصة بيروت منحى تراجعياً، كما يدل انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 2.7% ليقفل على 78.87. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 5 أسهم، فيما ارتفعت أسعار 3 أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم "سوليدير ب" الأسهم نزولاً حيث سجلت انخفاضاً في أسعارها نسبته 14.2% إلى 4.88 دولار، فيما سجلت أسهم "سوليدير أ" تراجعاً نسبته 6.4% على 5.29 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، هبطت أسعار إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر بنسبة 11.7% لتقفل على 7.95 دولار، كما أقفلت أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" على تراجع نسبته 8.3% على 8.50 دولار نتيجة تداول إيصالات الإيداع والأسهم دون الحق في أنصبة الأرباح بدءً من 17 نيسان 2019. كذلك، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 11.8% إلى 4.40 دولار نتيجة تداولها دون الحق في أنصبة الأرباح بدء من 16 نيسان 2019، في حين ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 4.9% لتقفل على 4.90 دولار علماً أنه تم تداولها دون الحق في أنصبة الأرباح في 15 نيسان 2019. في موازاة ذلك، زادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.5% إلى 1.36 دولار، كما ارتفعت أسعار "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة 3.9% إلى 78.95 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: لا شك أن المصادقة على خطة الكهرباء من قبل مجلس النواب هذا الأسبوع والدعوات المتتالية للمضي في سياسات مالية تقشفية أعطى المجتمع الدولي مؤشرات جدية حول العمل الإصلاحي وساهم في جذب الطلب الخارجي على سندات الدين اللبنانية. إذ سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات شراء صافية لسندات الأوروبوند، ما انسحب ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار وصل إلى 0.88 دولار. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل من 9.31% في نهاية الأسبوع السابق إلى 9.21% في نهاية هذا الأسبوع، بتقلص مقداره 10 نقاط أساس. كذلك، بلغ متوسطBid Z-spread المثقل زهاء 713 نقطة أساس مقابل 728 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 785-805 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 760-780 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. أخيراً، يجدر الذكر أن وزارة المال أعلنت هذا الأسبوع عن عزمها على إصدار سندات أوروبوند بقيمة 2.5 مليار دولار إلى 3 مليار دولار في أيار 2019 باستحقاق يمتد إلى عشر سنوات أو أكثر، بينما الأنظار متجهة نحو موازنة العام 2019 وما يمكن ان تحمله من إجراءات تقشفية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مردود سندات الدين، وفق مصادر وزارة المال.