إجراءات جراحية كبرى بتوظيف سياسي... هل تقتصر على خفض رواتب الموظفين؟

على رغم كل التطمينات التي أُعلنت في جلسة مجلس النواب من أن مشروع الموازنة لا يتضمن خفضاً للرواتب، إلا أن الاجراءات الموجعة تسلك طريقها على أكثر من محور لخفض العجز خصوصاً على حساب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين. اللافت أن الكلام عن الإجراءات، والذي افتتحه وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بدأ يترافق مع توظيف سياسي للمرحلة المقبلة، وفق "مَونة" الأطراف على القطاعات التي تعنيهم. وبينما راقبت القوى السياسية ردود فعل الشارع، بدت مطمئنة وفق مصادر سياسية متابعة لإمكان تمرير إجراءات جراحية موجعة تطاول بالدرجة الأولى رواتب الموظفين والتقدمات المرتبطة بها، إذ إن معظم القوى بدت مرتاحة الى قدرتها على ضبط الشارع وتمرير القرارات من دون أن يتسبب الأمر بفوضى شاملة.بعد إقرار آلية خطة الكهرباء في مجلس النواب، بدت الأمور أكثر سهولة للقوى السياسية في الترويج للاجراءات الموجعة، وهو أمر لا مفر منه، انسجاما مع مقتضيات مؤتمر "سيدر" ونصائح المجتمع الدولي. وبينما يستحضر البعض مجدداً تجارب دول خفّضت رواتب موظفيها، على ما كرره باسيل في مجلس النواب، ظهر أن أكثر الإجراءات...