الاحتجاجات مستمرّة: رئيس المجلس الدستوري الجزائري يستقيل

أعلن #المجلس_الدستوري_الجزائري، اليوم، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أنّ رئيس المجلس الطيب بلعيز، أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله، قدم استقالته لرئيس الدولة.

والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في #الجزائر، هو المخول الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز المقبل، وهو من يعلن نتائجها النهائية.

وكان عيّن الطيب بلعيز (70 سنة) رئيسا للمجلس الدستوري في 10 شباط خلفاً لمراد مدلسي المتوفى.

وأصبح بلعيز أحد "الباءات الثلاث"، التي يطالب الشارع بألّا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام #بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 سنة، مع رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقضى بلعيز تسع سنوات (2003-2012) كوزير للعدل، كما سبق أن شغل منصب رئيس المجلس الدستوري بين آذار 2012 وأيلول 2013 عندما التحق بالحكومة كوزير للداخلية، ثم عيّن وزير دولة مستشاراً لرئيس الجمهورية في 2015، وهو آخر منصب شغله قبل تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري مرة أخرى.

ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا هم أربعة -بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس- يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب، وعضوان يختارهما مجلس الأمة وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، وفق نصّ الدستور.