فنلندا تتّجه إلى تشكيل ائتلاف حكومي يجمع اليمين واليسار: "المفاوضات ستكون صعبة"

يُتوقّع أن يدفع الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف بحلوله ثانيا في #الانتخابات_الفنلندية الأحد، كلا من اليمين واليسار إلى محاولة تشكيل #ائتلاف كبير بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين الفائزين في الاستحقاق بشق النفس، وذلك بهدف قطع الطريق على وصول القوميين إلى السلطة.

وفاز الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في #فنلندا، بعد عشرين عاما على آخر انتصار له، متقدما بفارق مقعد واحد فقط على حزب "الفنلنديين الحقيقيين" اليميني المتطرّف، وسط صعود للأحزاب القومية في أوروبا، وقبل شهر واحد من موعد إجراء انتخابات المجلس الأوروبي.

وحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بقيادة وزير المال السابق أنتي_ريني، على 40 من أصل 200 مقعد في البرلمان، مقابل 39 مقعدا لحزب "الفنلنديين الحقيقيين"، وفقا للنتائج النهائية، بفارق 0,2 نقطة بين الحزبين، بعد ليلة من الترقب لنتائج الاستحقاق الذي وصفته صحيفة "إيلتا سانومات" اليوم بـ"الانتخابات الأكثر تشويقا على الإطلاق"، وصحيفة "هلسينغين سانومات" بـ"السباق المحموم".

بدورها، اعتبرت المعلّقة السياسية سيني كوربينن أن النتائج قد تعقّد المسار السياسي المقبل، قائلة إن "كل ما نعرفه هو أن المفاوضات ستكون صعبة جدا". واضافت: "التحالف الذي يقوده ريني يفترض أن يحيّد الفنلنديين الحقيقيين". واعتبرت أن تشكيل ائتلاف واسع سيكون "غير مجد".

وتجري الانتخابات في فنلندا وفقا لنظام نسبي وثقافة سياسية تقوم على التوافق، ما يوصل إلى السلطة ائتلافات بين أحزاب غير متجانسة.

وأوضحت الصحافية جانيت بيوركفيست للتلفزيون الرسمي أن موقف ريني "كان واضحا جدا بشأن وجود اختلافات ايديولوجية بين الاشتراكيين الديموقراطيين والفنلنديين الحقيقيين"، معتبرة أن "من غير الوارد" أن يضم ريني قوميين الى ائتلافه.

ورأت كوربينن أن السياسة الفنلندية تتجه إلى "تحالف كبير" بين اليسار واليمين، يضم الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الائتلاف الوطني (38 مقعدا)، إنما كذلك الخضر (20 مقعدا)، وتحالف اليسار (16 مقعدا)، والحزب الشعبي السويدي (ليبرالي، 9 مقاعد)، مرجحة أن يبقى الفنلنديون الحقيقيون في المعارضة.

وقالت: "يُخشى أن نشهد الوضع ذاته، كما في عهد يوركي كاتاينن" الذي ترأس حكومة ائتلافية من 6 أحزاب بين 2011 و2014، وقد أقيل لعدم تحقيق حكومته أي إنجازات.

وتراجع حزب الوسط، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوها سيبيلا، إلى المرتبة الرابعة، مع خسارته 18 مقعدا. وأقر سيبيلا بالهزيمة، معلنا "أننا أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات". وأعرب عن اعتقاده أن حزبه "لن يشارك في الحكومة".

وركّز اليساريون حملتهم ضد سياسة التقشف التي انتهجها الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، والذي ضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب الإصلاح الأزرق المشكك في أوروبا. وقد أتاحت هذه السياسة إخراج البلاد من الانكماش عام 2016.

وأعرب زعيم حزب "الفنلنديين الحقيقيين" يوسي هالا-أهو الأحد عن استعداده لقيام تحالف، "إنما ليس بأي ثمن".

وكان الحزب اليميني المتطرف انضم عام 2015 إلى حكومة وسط اليمين بقرار سياسي عارضه ناشطوه الأكثر تطرفا. كذلك، اعتبروا اعتدال مواقف الحزب، لا سيما بشأن أوروبا، بمثابة خيانة.

عام 2017، تفكّك الحزب، وغادر الفنلنديون الحقيقيون الحكومة. وأسّست غالبية من نوابهم "البديل الجديد" الذي سمّي لاحقاً حزب "الإصلاح الأزرق" الذي بقي في السلطة، بينما انضمّ آخرون إلى الرئيس الجديد المتشدّد للحزب يوسي هالا-اهو.

اليوم، قال هالا-أهو لصحيفة "هلسينغين سانومات" الفنلندية: "لا أعتقد أنه من الممكن للفنلنديين الحقيقيين المشاركة في حكومة لا تتعهد بوضوح الحد من الهجرة".

ويتعارض موقفه هذا مع تعهّد الاشتراكيين الديموقراطيين تسهيل وصول اللاجئين ولمّ شمل عائلاتهم في فنلندا.

من جهته، أكد ريني منذ الآن أنه يعتزم تشكيل حكومة "قبل نهاية أيار". ولم يستبعد احتمال التعاون مع الفنلنديين الحقيقيين، مؤكدا أن لديه "أسئلة" يود طرحها على الحزب.

وفي حال تشكيله ائتلافا مع الفنلنديين الحقيقيين، سيتولى هالا-أهو منصب وزير الداخلية المكلّف شؤون الهجرة.

وقال غوران ديوبسوند، وهو بروفسور العلوم السياسية في جامعة توركو، إن صعود الشعبويين يفكك الأنظمة السياسية في أوروبا، ويزيد ضعفها.

وصرّح للتلفزيون الرسمي بأن "الساحة السياسية المفككة تصعّب تشكيل الحكومة وإدارة البلاد"، مشيرا الى انه "عندما يفوز الشعبويون، تصبح إدارة الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة".