"عبارة سقطت سهواً من النص"... الحكومة الفلسطينيّة الجديدة تعيد أداء اليمين

أعادت #الحكومة_الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله، بسبب خطأ قانوني في نص اليمين الذي أدوه السبت.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن الحكومة الثامنة عشرة أعادت حلف اليمين القانونية "بعدما تبيّن أن هناك عبارة سقطت سهوا من نص اليمين خلال تلاوته مساء  السبت".

ورصد المحامي الفلسطيني نائل الحوح الخطأ، مشيرا إلى النقص في نص اليمين القانونية الذي أقسمه الوزراء بالأمس، والذي لم يتضمن جملة "وللشعب وتراثه القومي".

وقال الحوح لوكالة "فرانس برس" إنه اكتشف الخطأ بعدما أدى رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية اليمين، و"اشرت الى الخطأ عبر منشور كتبته على صفحتي الخاصة على الفايسبوك".

ووفقا للحوح الذي قال إنه يحفظ القسم القانوني عن ظهر قلب، فإن هذا النقص الذي يتحمل مسؤوليته مكتب الرئيس الفلسطيني، يخالف المادة 35 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبادر رئيس الوزراء اشتية الى الاتصال بالحوح هاتفيا، وأقر بالخطأ الوارد، مؤكدا أن الحكومة ستعيد أداء اليمين اليوم.

ووفقا للمحامي، فإن النقص الحاصل كان سيعني عدم التزام رئيس الوزراء والوزراء كل ما يتعلق بالجملة المنقوصة مستقبلا.

وأكد الحوح أن التراث القومي مكون أساسي من مكونات الميثاق الوطني الفلسطيني وأحد المرجعيات الوطنية التي يجب ان يلتزمها الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.

والقسم القانوني الفلسطيني الصحيح هو "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي وأن احترم النظام الدستوري والقانوني، وان أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

وتشمل الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية، 21 حقيبة وزارية احتفظ فيها رياض المالكي بوزارة الخارجية، وعيّن الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام. وتولى خالد العسيلي حقيبة الاقتصاد.

وتم تعيين زياد أبو عمرو، نائبا لرئيس الوزراء برتبة وزير، وأمجد غانم أمينا عاما لمجلس الوزراء، وإبراهيم ملحم متحدثا باسم الحكومة.

ولم تتفق الفصائل الفلسطينية على مرشحيها لوزارتي الداخلية والأوقاف. وسيكون رئيس الوزراء قائما بأعمال هاتين الوزارتين الى حين تعيينهما لاحقا.

وأعلنت "وفا" أن الحكومة الجديدة تعقد اجتماعها الأول صباح الإثنين في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وانتقدت "حماس" تشكيل الحكومة الجديدة، متهمة "فتح" بالتمسك بالسلطة.

و"فتح" و"حماس" على خلاف منذ أن سيطر الإسلاميون على قطاع غزة بالقوة عام 2007، بعد سنة على فوزهم في الانتخابات البرلمانية.

وتعطلت الحياة السياسية الفلسطينية فعلياً مذاك، وفشلت محاولات المصالحة المتعددة بين الطرفين.