ندوة لنادي "روتاري": الفساد مرتبط بالقوانين والمؤسسات

12 نيسان 2019 | 17:58

المصدر: "النهار"

اقام نادي "روتاري بيروت سيدرز" ندوة في فندق "مونرو" عن "قوانين مكافحة الفساد"، حاضر فيها المنسق العام السابق للتحالف الوطني من أجل مراقبة الانتخابات الأمين العام السابق لجمعية "نحو المواطنية" ولمجموعتي "بيروت مدينتي" و"لبلدي" جيلبير ضومط، فاعتبر أن الفساد "ليس مسألة أشخاص فاسدين فحسب، بل يعود إلى مشكلة في النظام نفسه، إن على مستوى القوانين أو على صعيد المؤسسات".

وبعد كلمة ترحيبية لرئيس "روتاري بيروت سيدرز" الدكتور رامي سركيس، تحدث ضومط، فأوضح أن "ثمة ثلاثة مكونات رئيسية تساهم في إيجاد مناخ ينمو فيه الفساد، وهي مكوّن سياسي، وآخر قانونيّ، وثالث مؤسسي".

ولاحظ ضومط، وهو حالياً المدير العام لمجموعة "بيوند" للاصلاح والتنمية الاقليمية المتخصصة في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، أن "الفساد الحقيقي يتمّ على مستوى صفقات الشراء العام والمشاريع، ولا يمكن ملاحقته لأنه يكون مغطى بالقانون".

وتحدث عن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، فذكر بأن قانون الإثراء غير المشروع أو "من اين لك هذا؟" موجود منذ 1953 "ولكن لم يتمّ استعماله أيّ مرة لأنه يتضمن بنوداً تشكّل عوائق، إذ تجعل اللجوء إليه صعباً ومعقداً". وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، مشيراً إلى أن ثمة اقتراح قانون في هذا الصدد قيد المناقشة في مجلس النواب.

وإذ أثنى على إقرار قانون الوصول إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون شفافية قطاع النفط والغاز، أسف لأن "قلّة تدرك وجود هذه القوانين التي جاءت ثمرة سنوات طويلة من الضغط والمطالبة، ولأن أحداً لا يلجأ عملياً إلى الإفادة من الحقوق التي توفّرها".

ورأى أن "اكتمال المنظومة التشريعية لا يزال يحتاج إلى إقرار قانون تعارض المصالح، وإلى تعديل عدد من القوانين القائمة حالياً".

وشدّد على أن "مكافحة الفساد تستلتزم أيضاً توفير الاستقلالية للقضاء وللهيئات الرقابية التي تتولى تطبيق هذه القوانين"، كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، معتبراً أن عملية مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح من دون هذه الاستقلالية غير المتوافرة حالياً".

وأمل في هذا الإطار إقرار مشروع قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته، واصفاً إياه بأنه "ممتاز، ويفصل القضاء عن تأثير السلطة التنفيذية من خلال التعيين والترقيات". لكنه رأى في المقابل أن مشروع تعديل قانون التفتيش المركزي الذي تجري مناقشته حالياً لا يحقق الاستقلالية المنشودة، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعا إلى الضغط على النواب لعدم إقرارهما بصيغتيهما الحاليتين.

ودعا إلى إقرار "رفع السرية المصرفية بالكامل عمن يتولى مسؤولية في الشأن العام". ورأى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تكون خياراً اقتصادياً جيداً، لكنها ليست حلاً للفساد، بل يمكن أن تفاقمه، ما لم توضع لها ضوابط تمنع أي فساد".

وفي نهاية الندوة، تسلّم ضومط من رئيس النادي الدكتور رامي سركيس شهادة تقدير والزرّ الروتاري.

مصارف الأعمال في لبنان... مرحلة تحوّل في الأسواق المالية تستدعي الحذر

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard