التقرير الأسبوعي لبنك عوده: مكاسب الأوروبوند بعد إقرار خطة الكهرباء يبدّدها ضعف الأسواق الناشئة

لا شك أن إقرار مجلس الوزراء لخطة الكهرباء في بداية هذا الأسبوع ترك انطباعاً جيداً لدى المستثمرين وأعطى إشاراتٍ إيجابيةً للمجتمع الدولي بشأن مضي الحكومة بإطلاق مسار الإصلاحات الاقتصادية المرجوة وخفض العجز المالي. وقد استفادت الأسواق المالية اللبنانية ولا سيما سوق سندات الأوروبوند اللبنانية من هذا المناخ المؤاتي، إلا أن ضعف الأسواق الناشئة بشكل عام ألقى بظلاله على أداء السوق المحلية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سلكت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية المنحى التنازلي لأسواق الدين في البلدان الناشئة إثر خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 واعتماد المصارف المركزية الرئيسة في العالم سياسات الحفاظ على استقرار معدلات الفوائد. من هنا، تبددت نحو نهاية الأسبوع المكاسب التي كانت قد حققتها سوق سندات الأوروبوند اللبنانية في بدايته مع إقرار خطة الكهرباء. وهذا ما يعكسه إقفال متوسط المردود على 9.31% بعد ان كان قد تراجع إلى 8.93% في بداية الأسبوع، علماً أنه كان عند مستوى 9.22% في نهاية الأسبوع الماضي. وفي ما يخص سوق الأسهم، سلكت الأسعار مسلكاً تراجعياً للأسبوع الثاني على التوالي وسط أحجام تداول خجولة داخل سوق تفتقر للسيولة، إذ تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2%. وعلى صعيد سوق القطع، ظلت قوى العرض والطلب متوازنة نسبياً وبأحجام لافتة، في حين ظل النشاط غائباً عن سوق الإنتربنك.

الأسواق

في سوق النقد: تراوح معدل الفائدة من يوم إلى يوم بين 5% و7% خلال هذا الأسبوع ليعود فيقفل على 5% يوم الجمعة، في ظل رغبة بعض المتعاملين بتأمين بعض السيولة بالليرة اللبنانية قبل حلول موعد توزيع أنصبة الأرباح على الأسهم المصرفية. في موازاة ذلك، واصلت الودائع المصرفية المقيمة مسلكها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت نمواً مقداره 238 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 28 آذار 2019، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 183 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 289 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 106 مليار ليرة، إضافة إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 55 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 36 مليون دولار). ويقارن نمو الودائع بالليرة مع متوسط تراجع أسبوعي قيمته 68 مليار ليرة منذ بداية العام 2019، كما تقارن الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط تراجع أسبوعي قيمته 28 مليون دولار منذ بداية العام. في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً مقداره 347 مليار ليرة وسط ارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 167 مليار ليرة وتراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 58 مليار ليرة. الجدير ذكره هنا أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت اتساعاً مقداره 1261 مليار ليرة منذ تشكيل الحكومة في نهاية كانون الثاني 2019 وإثر ازدياد عامل الثقة لدى المودعين. ويأتي هذا الاتساع مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 1040 مليار ليرة، في إشارة إلى عودة الطلب النسبي على النقد الوطني.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 11 نيسان 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 4 نيسان 2019 اكتتابات بقيمة 42 مليار ليرة، توزعت بين 2 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و5 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و35 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 149 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 107 مليار ليرة.

في سوق القطع: استمر الطلب على الدولار في سوق القطع لغايات تجارية، في حين واصل بعض المودعين تحويل وفوراتهم بالعملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية للاستفادة من الفوائد المجزية التي تقدمها المصارف على منتجاتها الادخارية بالعملة الوطنية. في الإجمال، ظل النشاط في سوق تداول العملات متوازناً نسبياً خلال الأسبوع، فيما غابت الحركة عن سوق الإنتربنك.

في سوق الأسهم: كانت الحركة خجولة جداً في بورصة بيروت، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 941 الف دولار مقابل 1.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 6.0 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 67.54% من النشاط، فيما نالت الأسهم المصرفية 32.43% منه، فالأسهم الصناعية 0.03% منه. وعلى صعيد الأسعار، سلكت الأسعار مسلكاً تنازلياً كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.0% داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 6 أسهم في حين ظل سعر سهم واحد مستقر. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي لتقفل على 5.65 دولار و5.69 دولار على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 6.3% إلى 9.0 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" على تراجع نسبته 6.4% إلى 4.67 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.5% إلى 1.34 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، أقفلت أسهم "هولسيم لبنان" على تراجع نسبته 1.3% إلى 15.30 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: إن إقرار خطة الكهرباء من قبل مجلس الوزراء والذي أعطى مؤشرات مطمئنة للمستثمرين حول جدية العمل الحكومي بإطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، ترك أثراً إيجابياً على أداء سوق سندات الأوروبوند اللبنانية في بداية الأسبوع. لكن في المقابل، ظهرت عوامل خارجية ساهمت في الضغط على السوق نحو نهاية الأسبوع، إذ اتبعت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية المنحى التراجعي لأسواق سندات الدين في البلدان الناشئة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 من 3.7% سابقاً إلى 3.3%، وبعد أن حذا البنك المركزي الأوروبي حذو البنك الفيدرالي الأميركي في إبقاء معدلات الفوائد مستقرة، مشيراً إلى مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، سجل معظم الأوراق السيادية في السوق اللبنانية تراجعات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و1.00 دولار. وأقفل متوسط المردود المثقل في نهاية الأسبوع على 9.31% بعد أن كان قد تراجع إلى ما دون 9% في بدايته، وهو يقارن مع 9.22% في نهاية الأسبوع السابق. كذلك، بلغ متوسطBid Z-spread المثقل زهاء 728 نقطة أساس مقابل 719 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 775-790 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 785-805 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع.