الجزائر: المتظاهرون احتشدوا في العاصمة... الشرطة تفشل في تفريقهم

احتشد المتظاهرون في #الجزائر العاصمة، في أول يوم جمعة، بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين ما يعتبرونه مسبقاً انتخابات مزورة لا تخدم سوى وجوه الفترة الانتقالية الذين يطالبونهم بالرحيل، باعتبارهم جزءا من النظام.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت عبرها الدعوات الى تظاهرات أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان، تجددت الدعوة الى التظاهر في يوم الجمعة الثامن، بالشعار المتداول منذ أسابيع: "يتنحاو اع!"، وتعني "ليرحل الجميع!".

وقبل ساعتين من الموعد المقرر لانطلاق المسيرة، تجمع آلاف وسط العاصمة، في حين يتابع الجانبان الوضع عن كثب لمعرفة حجم التحرك.

فمن جهة، يعتزم النظام مواصلة العمل في إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوماً، في حين يطالب المتظاهرون والمجتمع المدني بتشكيل مؤسسات انتقالية لضمان انتقال فعلي.

ويتم كذلك رصد موقف الشرطة التي بدت أقل تساهلاً خلال الأيام الماضية مع التجمعات التي تنظم في العاصمة.

وللمرة الأولى خلال ثمانية أسابيع، طوّقت الشرطة التي تسلحت بأدوات مكافحة الشغب، لعدة ساعات، ساحة البريد الكبير لمنع المتظاهرين من التجمع في الساحة، قبل أن تفسح لهم في المجال، وفقا لصحافيي "فرانس برس".

وكان المئات من المتظاهرين وصلوا قبل عناصر الشرطة منذ الفجر، وتمركزوا فوق سلالم الدرج العريض أمام المبنى التاريخي للبريد، وبعضهم أتى من مدن بعيدة عبر طرق أقامت عليها الشرطة حواجز تفتيش.

وأخفق الشرطيون الذين لم يستخدموا القوة، في إخلاء ساحة البريد قبل الظهر، إذ أحاط بهم المتظاهرون الذين فاقوهم عدداً، وهم يهتفون "سلمية سلمية"، ويدعونهم الى الانضمام إليهم. ثم تنحى المتظاهرون، وتركوا الشرطيين ينسحبون من دون حوادث.

وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح (77 عاماً) الخارج من عباءة النظام، 4 تموز موعداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية، لكن المحتجين رفضوا ذلك.

وقال حميد بوشنب الطالب البالغ 24 عاماً في جيجل: "واضح أنهم سيزوِّرون الانتخابات"، متكلما على رجال النظام السابق. وأضاف: "نحن لا نثق بهم، ولذلك نرفض" أن يديروا المرحلة الانتقالية. "نرفض بن صالح. قلناها، وسنظل نقولها حتى يفهم ذلك".

منذ تعيينه رئيسا للدولة بحكم الدستور، تحولت شعارات المتظاهرين إلى "بن صالح ارحل!".

وتوقعت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش أن تكون تظاهرة الجمعة "حاشدة وبأعداد هائلة". وقالت: "الحراك الشعبي رد بالفعل على تنصيب بن صالح" في 9 نيسان رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وأكد أستاذ الفلسفة في جامعة بجاية محرز بويش ان "انتخابات 4 تموز مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضًا تعيين بن صالح".

ويرى المحتجون أن الانتخابات الرئاسية التي ستنظم بعد ثلاثة أشهر، لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة، لأن من ينظمها هي المؤسسات والشخصيات الموروثة من عهد بوتفليقة، والتي لطالما اتهمتها المعارضة بتزوير الانتخابات.

ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي يعتبر محور اللعبة السياسية، منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح عن بوتفليقة.

وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الأربعاء من حصول "فراغ دستوري"، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات.

وذكر أنّ "الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية"، و"سيسهر على متابعة هذه المرحلة (...) في جو من الهدوء، وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

وقال أستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط رشيد غريم إن "الجيش حريص على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة، كي يتمكن من التركيز على مهمات تأمين البلاد".

وتصف لويزة دريس آيت حمادوش هذه الانتخابات بأنها "قانونية، لكنها غير شرعية".

وبينما تأمل السلطات تراجع زخم الحراك الجماهيري، تقول آيت حمادوش إن "ثلاثة أشهر هي فترة طويلة بالنسبة الى حركة شعبية"، وترى أن التعبئة ما زالت جيدة.

ويرى غريم أن "ثلاثة أشهر هي مدة قصيرة" لتحويل حركة شعبية حركة سياسية منظمة، معتبرا أن اتخاذ الحراك طابعاً هيكلياً لن يحصل في القريب العاجل.