اقتراح قانون يمنح أولاد اللبنانية المقترنة بأجنبي حقوقاً اجتماعية ومدنية... بديلاً من الجنسية؟

تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزّ الدين باقتراح قانون إلى الأمانة العامة لمجلس النواب يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي من الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها الحق بالإقامة والسفر والتملّك والطبابة والعمل والضمان الاجتماعي وممارسة التجارة والتسجيل والتصريح الضريبي وذلك على غِرار الشخص المولود من أب لبناني، باستثناء الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء. تأتي هذه الخطوة في ظلّ قانون #الجنسية اللبناني، الصادر العام 1925 التمييزي لجهة إعطاء الرجل اللبناني حق منح جنسيته لزوجته الأجنبية وحرمان #المرأة اللبنانية عندما تقترن بأجنبي، من الحق نفسه. ولأن آثاره السلبية للتمييز تصيب عائلات اللبنانيات المقترنات بأجانب، وتضع أمام الاولاد معوقات معيشية وقانونية تحرمهم من حقوق كثيرة، أتى اقتراح عزّ الدين "بهدف الحدّ من تراكم المعاناة الانسانية تلك" كما تقول لـ"النهار". إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستستغل السلطة السياسية هذا الاقتراح، لإهمال مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالجنسية باعتبار أنه يخفف المعاناة؟ الأمر الذي تتخوف الجمعيات النسائية من حصوله.الحد من المعاناةتؤمن عز الدين أن "منح الجنسية لأولاد اللبنانية المقترنة بأجني حق، غير قابل للتجزئة ولا التدرّج. هي قضية مقلقة للضمير الوطني والإنساني ويقتضي معالجتها والاحاطة بها من جوانبها وأبعادها التاريخية والقانونية والديموغرافية والاجتماعية كافة". وتوضح "بما أن معالجة موضوع الجنسية مروراً بالاستقلال وحتى تاريخه ظلّ من المستعصيات والمحرمات، وبحيث...