بعد اكتشافه تلاعباً بمحتويات العقارات: هذا ما فعله القاضي مزهر

12 نيسان 2019 | 12:17

المصدر: "النهار"

بنت جبيل. (ارشيفية).

لم تختم بعد أعمال التحديد والتحرير الإجباري في مدينة بنت جبيل على الرغم من مرور نحو عشر سنوات على افتتاحها. بيد أن الفضائح تتوالى في محاضر التحديد والتحرير، مما يدفع القضاء للتحرك؛ وفي السياق تقدّم القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر بـ "إخبار للنيابة العامة المالية حفاظاً على المال العام"، بعد اكتشافه تحويراً لواقع احد العقارات في بنت جبيل. فهل فتح الباب على مصراعيه لمواجهة "الفساد في تلك المحاضر" لا سيما بعد ارتفاع وتيرة الشكاوى؟

بعد عدوان تموز عام 2006 بدأ الإعداد لمرحلة جديدة في الجنوب ولا سيما في القرى الحدودية حيث قررت الدولة البدء في اعمال التحديد والتحرير الإجباري بهدف فرز العقارات والحفاظ على حقوق المالكين، وكذلك حماية المشاعات وأملاك البلديات من التعديات.
بيد أن السنوات الماضية أظهرت تجاوزات جمة في معظم القرى والبلدات الجنوبية، وعمد بعض المساحين بالاتفاق مع عدد من المخاتير الى التلاعب بالمستندات، وتنظيم بعض المحاضر من دون حضور أصحاب الحقوق أو الجيران، واستغلال جهل الناس بالقوانين والإجراءات.
ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، وإنما عمد البعض الى استغلال الوظيفة الرسمية والطلب من المواطنين مبالغ مالية جراء عمليات المسح علماً بأنها مدفوعة من وزارة المال وتالياً يجب عدم تحميل المواطنين أي أعباء في مرحلة التحديد والتحرير، وإنما يدفعون بعض الرسوم لاحقاً بهدف الحصول على سندات الملكية ." لا رقابة على أعمال المسح... والقضاء يتصدى"
خلال عمليات المسح لا توجد أي سلطة رقابية ويقتصر الأمر على حضور المسّاح والمختار وأصحاب الحقوق، ولكن يجري أحياناً التلاعب بمحاضر التحديد والتحرير من دون ان يكتشف أحد ذلك التلاعب، عدا...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard